منخفضة 0.1%.. أسعار الذهب تتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتمحي المكاسب التي سجلتها يوم أمس لتعود للتداول داخل نطاق محدد، يأتي هذا مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1920 دولار للأونصة حيث انخفض اليوم بنسبة 0.
واستغل الذهب عمليات البيع لجني الأرباح على الدولار الأمريكي التي حدثت يوم أمس، ولكن اليوم عاد الدولار إلى التماسك من جديد وأصبح تركيز الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر يوم غد.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الأسواق ضعيفة على نطاق واسع حتى صدور بيانات التضخم يوم غد، حيث تشير التوقعات أن التضخم قد لا يظهر تراجع خلال شهر أغسطس الأمر الذي يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي خيار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، خاصة أن بقاء التضخم الأساسي ثابت سيبقي الذهب تحت ضغط سلبي.
ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليعوض معظم الخسائر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا بعد أن ارتفع الدولار لثمانية أسابيع متتالية مسجلاً ارتفاع منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 1.1%.
وساهم ارتفاع الدولار بشكل أساسي في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، هذا بالإضافة إلى تداول عوائد السندات الأمريكية بالقرب من مستويات قياسية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 4.1% لتشهد ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، حسب جولد بيليون.
ويتأثر الذهب بشكل سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وارتفاع مستويات الدولار بسبب كونه أصل لا يقدم عائد لحائزيه وبالتالي يتراجع الطلب عليه لصالح الاستثمار في أسواق السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.
وجدير بالذكر أن الأسواق تسعر احتمال بنسبة 92% أن يقوم البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم بتثبيت الفائدة دون تغيير، واحتمال آخر بنسبة 43% أن يقوم البنك برفع الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب الفورية جولد بيليون أسعار الذهب تتراجع ترقب بيانات التضخم الأمريكية قرارات السياسة النقدية أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة