"مصدر" تخطط لمضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تخطط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أكبر منتج للطاقة النظيفة في الإمارات، لمضاعفة طاقتها هذا العام.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، والتي تدير مشاريع تمتد من المملكة المتحدة إلى آسيا، إن الشركة تستهدف تعزيز القدرة العالمية للطاقة النظيفة إلى حوالي 40 غيغاوات بحلول نهاية العام، مضيفا إن عمليات الاستحواذ ستكون جزءًا مهمًا من استراتيجيتها للوصول إلى 100 غيغاوات بحلول نهاية العقد.
وقال الرمحي: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الـ 100 غيغاوات الذي حددناه لأنفسنا بحلول عام 2030... وبحلول نهاية العام، أتوقع أننا سنضاعف قدرتنا".
وتدير مدينة مصدر محطات للطاقة الشمسية في دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
وتعد الشركة أيضًا واحدة من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع London Array للرياح البحرية.
واستحوذت مصدر هذا العام على شركات تعمل في طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا وإفريقيا وآسيا، مما منحها حصصا في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار وأضافت نحو 3.4 غيغاوات من الطاقة النظيفة.
وقال الرمحي: "نحن بحاجة إلى القيام بعمليات استحواذ" للوصول إلى هدف القدرة الاستيعابية لعام 2030. ستستهدف الشركة "تقنيات مختلفة ومناطق جغرافية مختلفة مع شركاء مختلفين. إنه هدف كبير ويتطلب الكثير من الاستثمار"، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول دولة خليجية تعلن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مؤتمر المناخ COP28 التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
وتشمل الطاقة الاستيعابية المستهدفة لشركة "مصدر" لهذا العام المرافق العاملة أو قيد الإنشاء.
ويعتمد هدف 2030 المتمثل في إنتاج 100 غيغاوات على القدرة الإجمالية للمشاريع التي ستمتلك "مصدر" حصصاً فيها بحلول ذلك الوقت.
يذكر أن مصدر قد باعت في وقت سابق من هذا العام أول سنداتها الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار.
وقال الرمحي إن مصدر تخطط لجمع الأموال النقدية مرتين سنويا تقريبا عن طريق بيع الأوراق المالية.
وتنشط "مصدر" في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في مشروعات عالمية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصدر أوبك الاستثمار الإمارات مصدر مصدر شركة مصدر الإماراتية الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة توليد الطاقة النظيفة مصدر أوبك الاستثمار الإمارات مصدر مصدر أخبار الإمارات هذا العام
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟