بسبب غزو عاصفة دانيال عودة ارتداء الكمامة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى لموجة من الطقس المتقلب، يصاحبها رياح محملة بالغبار والاتربة،،تزامنا مع العاصفة دنيال. ، كانت قد ضربت العاصفة الترابية دانيال القادمة من ليبيا مدينة الإسكندرية بطقسها السيئ، حيث غطت المدينة الأتربة التي تسببت في حجب وصعوبة الرؤية لدى قائدي السيارات ومستقليها، كما تكاثفت السحب وحجبت وصول الشمس خلال ساعات النهار، صاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مما دفع المواطنين لارتداء الكمامات الطبية خلال تحركهم بالشوارع في محاولة للحد من استنشاق الأتربة العالقة بالجو.
وكشفت هيئة الارصاد الجوية، عن توقعاتها أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس حتى الخميس، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.
ووفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، تشهد الاسكندرية،طقس حار على جميع الانحاء وتتراوح درجات الحرارة بين ٣٣ درجة مئوية للكبرى و٢٥ درجة مئوية للصغرى،وتقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة،وتشير الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية،لهطول أمطار أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.
وفى سياق متصل أجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية،جولة ميدانية تفقد خلالها تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها بمناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط.
وأشار «نافع» إلى رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.وإعلان حالة الطوارئ وإيقاف الأجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة بداية من الشنايش والمطابق حتي بيارات محطات الرفع والمعالجة،
وشدد«نافع» على جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية العاصفة دانيال الطقس التراب
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخطط لحظر ارتداء الحجاب داخل الجامعات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، الثلاثاء، عزمه فرض حظر على ارتداء الحجاب داخل الجامعات، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الحريات الدينية وحقوق الإنسان في فرنسا.
وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة فرنسية، زعم ريتيلو أن "هناك إسلاموية لا تنسجم مع تعاليم الإسلام التقليدية"، مدعيًا أن هذا التوجه يسعى إلى "فرض قيم خاصة تعطي المرأة مكانة أدنى من الرجل".
وأضاف الوزير أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا لقيم الجمهورية، مؤكدًا أن حظر الحجاب في الجامعات بات ضرورة، على حد تعبيره.
وأوضح ريتيلو أن تصريحاته لا تستهدف المواطنين المسلمين، قائلاً: "لا ينبغي أن يأخذ المسلمون كلامي على محمل شخصي، فالإسلام السياسي يشوّه إيمانهم"، حسب وصفه.
فرنسا ومسلسل القيود على الحجاب
يأتي هذا التصريح في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية خلال السنوات الأخيرة لتقييد الرموز الدينية، لا سيما الإسلامية منها، تحت مظلة "العلمانية".
ففي آذار/مارس 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة، بينما استُثنيت الجامعات آنذاك من هذا القرار. ولاحقًا، وفي عام 2010، تم فرض حظر شامل على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 1500 يورو على من تخالف القانون.
وفي آب/أغسطس 2023، أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال حظر ارتداء العباءة داخل المدارس، معتبراً إياها "زيًّا دينيًا" يتعارض مع مبدأ العلمانية.
وفي أيلول/سبتمبر 2023، أعلنت الوزيرة أوديا كاستيرا حظر ارتداء الرياضيات الفرنسيات الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مؤكدة دعمها لنهج "علماني صارم" في المجال الرياضي.
وقد أثارت تلك الإجراءات ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ومجتمعات مدنية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي وجهت خطابًا إلى اللجنة الأولمبية الدولية للاعتراض على حظر الحجاب في المنافسات الرياضية، معتبرةً أن مثل هذه القرارات تمثل تمييزًا صريحًا ضد النساء المسلمات.
كما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، في فبراير/ شباط 2024، على مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة عدّتها منظمات حقوق الإنسان استهدافًا مباشرًا للمسلمات تحت غطاء القوانين العلمانية.
حقوق الإنسان تحت المجهر
وفي تقريرها السنوي لعام 2023 حول "حالة حقوق الإنسان في العالم"، انتقدت منظمة العفو الدولية السياسات الفرنسية، معتبرة أن "العنصرية الممنهجة والتمييز الديني" لا يزالان مستشريين في البلاد، خاصة ضد المسلمين.
وأشار التقرير إلى أن حظر الحجاب في المدارس والمباريات الرياضية، وحظر العباءة، جميعها تعد انتهاكات صارخة لحقوق النساء المسلمات.
كما تناول التقرير قمع السلطات الفرنسية للاحتجاجات، لا سيما تلك التي نُظمت تضامنًا مع القضية الفلسطينية، معتبراً أن إلغاء بعض المظاهرات بحجة "الحفاظ على الأمن العام" يُعد تعديًا غير متناسب على حرية التجمع السلمي.
وأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار الشرطة في استخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات، إضافة إلى تشديد القيود على سياسات الهجرة واللجوء.
وأكدت المنظمة أن التشريعات الأمنية الجديدة، التي تمنح قوات إنفاذ القانون صلاحيات موسعة للمراقبة قبيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، تهدد الحريات الفردية وتقوّض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل