مشاريع تنموية كبري.. روسيا تقترح تحويل ديون الدول الإفريقية لها إلى استثمارات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صرح السفير الروسي المتجول ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليج أوزيروف، اليوم الثلاثاء، بأن الديون المستحقة على الدول الإفريقية لموسكو يمكن تحويلها إلى استثمارات أو مشاريع تنموية معينة، وفقا لوكالة تاس الروسية.
وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستشطب الديون المتبقية على الدول الإفريقية، قال أوزيروف إن مثل هذه القضايا قيد المناقشة، وكما قال الفرنسيون النظر في كل حالة على حدة إذا لزم الأمر.
وأضاف: "في بعض الأحيان يمكن تحويل هذا الدين إلى استثمارات أو بعض مشاريع التنمية، لماذا لا؟ تتم مناقشة هذه القضايا، بالطبع، بشكل طبيعي. هذه ممارسة دولية، وليست ممارساتنا فقط".
وفي وقت سابق، قال أوزيروف في مقابلة في يوليو الماضي، إن ديون إفريقيا لـ روسيا تمت تسويتها بنسبة 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسكو روسيا إفريقيا ديون الدول الإفريقية
إقرأ أيضاً:
حموني يساءل وزير الفلاحة حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم إزاء أشخاص ذاتيين.
وقال حموني، إنه « بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية »، أصدر الملك، « توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية ».
وتابع البرلماني في سؤاله، « أعلنتم، كوزارة وكحكومة، عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهماً، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهماً عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني ».
ويتضمن البرنامج، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهماً؛ وإلغاء 25% من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهماً؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهماً ».
وقال حموني أيضا، « نأمل أن يتم تنفيذ البرنامج بشكلٍ فعال وموضوعي وحيَّادي ومهني وعادل، ونثيرُ انتباهكم، إلى أنَّ معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ في الواقع مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة ».
وأضاف البرلماني في سؤاله، « نسائلكم، حول الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذونها، أخذاً بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابين، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أو كذلك وأساساً كانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم ».