تمغريبيت.. مالك فندق الوردة بورزازات يدعم ضحايا زلزال الحوز ب120 مليون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
في بادرة انسانية وتضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، اقدم الحاج إدريس مالك فندق الوردة بورزازات على دعم ضحايا زلزال الحوز بمبلغ مالي قدرته مصادرنا في 120 مليون سنتيم.
واضافت ذات المصادر ان الحاج ادريس قدم دعما غذائيا مهما وجه الى الجمعيات المدنية التي توجهت الى المناطق المنكوبة قبل ان ينخرط في الحملة الوطنية لدعم الضحايا بالمبلغ المالي المشار اليه اعلاه قصد اعمار المناطق المتضررة.
واكدت مصادرنا، ان هذا السلوك ينم على مستوى تمغربيت التي يتميز بها خصال رجال الأعمال الوطنيين وأرباب الشركات المواطنة التي تتضامن مع قضايا الوطن خصوصا لحظة الازمات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تزكيات مبكرة تفجر غلياناً داخل الأحزاب ومرشحون يسارعون لـ”تصفية” ملفاتهم القضائية
زنقة 20 | خالد أربعي
علم موقع Rue20 أن أحزابا سياسية في الأغلبية و المعارضة شرعت في تشكيل لجان الإنتخابات استعدادا لمعركة 2026.
هذه اللجان وفق مصادرنا، هي التي ستحسم في أسماء المرشحين و شروط الترشيح.
وفي كواليس بعض هذه الترشيحات ، نقلت مصادر لموقع Rue20 ، أن أحزابا سياسية تعيش غليانا في فروعها الاقليمية خصوصا و ذلك بسبب أسماء نافذة تمت تزكيتها مبكرا لخوض الانتخابات التشريعية دون تشاور مع “المناضلين”.
ووفق مصادرنا ، فإن كواليس اختيار المرشحين للإنتخابات التشريعية تعيش احتقانا كبيرا بسبب تشبث قيادات الاحزاب بتزكية وجوه قديمة لسبب وحيد وهو قدرتها على الفوز بالمقعد دون الاخذ بعين الاعتبار شعارات التجديد و إبعاد المشبوهين و التي رفعتها الاحزاب السياسية.
مصادر مطلعة تشير إلى حالة من الغليان داخل عدد من الفروع الحزبية ، واحتقان متزايد وسط عدد من المناضلين الذين عبّروا عن استيائهم من طريقة اتخاذ قرارات التزكيات، واعتبروا أنها توزع حاليا في غياب التشاور مع القواعد الحزبية، مما يُهدد بتفجير موجة من الاستقالات وتجميد العضوية في صفوف مستشارين جماعيين و منتخبين.
التوتر لم يعد محصوراً في ردود فعل فردية وفق مصادرنا ، بل بدأ يتحول إلى تحركات جماعية، منها تجميد العضوية بشكل جماعي و مقاطعة لقاءات تنظيمية.
من جهة أخرى، يسارع العازمون على الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة الى تسوية وضعياتهم القانونية وملفاتهم القضائية قبل التاريخ المحدد لوضع الترشيحات، تفاديا لصدور قرارات إدارية تقضي برفض ملفات الترشيح الانتخابي وإقصائهم من حق الترشح.
ويرتقب أن تخطر السلطات المعنية، في ربوع التراب الوطني، الأشخاص المعروف عليهم الفساد أو المعروفين بأعمال الإفساد الانتخابي، بعدم التقدم بملفات للترشح للانتخابات المقبلة، كإخطار استباقي لهؤلاء الأشخاص بأن ملفاتهم لن تقبل من طرف السلطات المكلفة باستقبال تلك ودراستها.
ويأتي هذا الإجراء ،حسب مصادرنا ، في سياق سعي السلطات العمومية إلى المزيد من تخليق الحياة السياسية، من خلال إجراءات وتدابير عملية تهدف إلى تفريغ أجواء العملية الانتخابية المقبلة من كل الظواهر السلبية أو الشوائب التي من شأنها المساس بصورة وقيمة ومشروعية الاستحقاقات المقبلة.