السويد تستجوب موميكا على خلفية طلب العراق تسليمه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيسه المصحف.
وقال اللاجئ العراقي ومحاميه بحسب وكالة فرانس برس، إنه تم استجوابه بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف.
وأفاد موميكا "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".
وصرح محاميه ديفيد هول "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو.. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".
وأضاف بعد استجواب موكله "لكن ذلك لا يعد جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه للعراق".
وتابع "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب.. أنا واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".
وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف بالقضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهرا.
وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقه"، في إشارة إلى طلب التسليم.
وأثار اللاجئ العراقي غضبا في العالم وفي العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص عندما أحرق في يونيو المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم والذي تزامن مع أول أيام عيد الأضحى.
وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وتعليق ترخيص شركة "إريكسون" السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.
من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرد العراقي على اتهامات أمريكية مثيرة، بعدما لوّح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مختار الموسوي، برفض قاطع لفكرة “الهيمنة الإيرانية” على قرار بغداد، مؤكداً أنّ السيادة الوطنية مصونة، والعلاقات مع طهران لا تتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي الطبيعي كما هو الحال مع باقي الدول المؤثرة في المنطقة.
واعتبر الموسوي، ان دعوة عضوين جمهوريين في الكونغرس لفرض عقوبات على العراق، ليست سوى “دعوات إعلامية مشبوهة”، لا تعبّر عن سياسة الإدارة الأمريكية الرسمية، ولا تمثّل توجّهاً حقيقياً في علاقة البلدين، التي وصفها بـ”الآخذة في التطور”، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتزامنت التصريحات مع تصاعد الجدل في واشنطن، بعد دعوة النائبين دان كرانشو ومايك والتز، إلى تجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بزعم تغلغل نفوذ طهران داخل المؤسسات السيادية العراقية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة بغداد، ودفع إلى سلسلة ردود داخل البرلمان والحكومة، رافضة لـ”إقحام العراق في صراعات إقليمية على حساب استقلاله”.
وأشعلت التصريحات موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث كتب الإعلامي العراقي أحمد المياحي: “كلما استقرت العلاقة العراقية الأمريكية، ظهر متشددون من هناك يحاولون زجّ العراق في لعبة الضغط على إيران.. السيادة لا تُقاس بالتغريدات”، بينما دوّن الناشط علي جبار قائلاً: “من يطلب معاقبة العراق لا يعرف توازناته المعقدة ولا جراحه القديمة”.
ووضعت هذه الاتهامات بغداد مجدداً في قلب استقطاب إقليمي أمريكي-إيراني، لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة أن تتجنّب تبعاته، عبر سياسة “الجسور المزدوجة” التي تتعامل بها مع طهران وواشنطن في آنٍ معاً، خصوصاً منذ ما بعد دحر تنظيم داعش، حين بات العراق بحاجة إلى التوازنات أكثر من أي وقت مضى.
وتجلّت حساسية الملف، في امتناع أي جهة حكومية عليا عن التصريح العلني، مع ترك الرد لجهات برلمانية، ما يُفهم على أنه مسعى لتجنّب التصعيد، خاصة أن العلاقة مع إدارة ترامب شهدت استقراراً نسبياً .
وأعادت الأزمة إلى الأذهان ضغوطاً مشابهة واجهتها بغداد خلال سنوات التوتر القصوى بين طهران وواشنطن، حين تحوّل العراق إلى “ساحة رماية” بالتصريحات والضغوط، بينما بقيت الحكومات العراقية تنأى بنفسها في حدود الممكن، مع مراعاة تشابك المصالح وواقع النفوذ المتداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts