الفكر هو حق من حقوق الفرد فمن حق كل إنسان التعبير عن رأيه وطرح أفكاره وإيصالها بشكل مقبول، فلا ينبغي لأي إنسان أن يفكر وهو يخشى التوبيخ أو العقاب أو حتي الطرد من الوظيفة
في كثير من الأحيان خاصة في المجتمعات الشرقية، يجد الناس صعوبة في طرح أفكارهم بل ويبذلون جهودًا كبيرة ليتقبلها الآخرون لأنه في أغلب الأوقات يصل الأمر إلي حظرها لمجرد اختلاف الآراء.
لقد كان الحدّ من حرية الفكر والتعبير جدلاً مستمرًا عبر التاريخ فكل مسؤول علي سبيل المثال لا الحصر أو حتي مدير أو معلم ، يرى أنه يجب حظر أو فرض رقابة على شخص ما يقع تحت سلطته لمجرد أنه يفكر والسبب في ذلك لأنه ينظر إلي تلك الأفكار على أنها غير مناسبة أو قد تكون مثيرة للجدل أو تحتوي على لغة لم تعد مقبولة ، وهو منظور فردي يحكمه الشعور بالسيطرة ما يخلق حالة صدام حيث اعتقاد الجانب الآخر وبقوة أن أفكاره يجب التمسُّك بها بغض النظر عن محتواها أو كيفية تقديمها، لكن بالنهاية يبقي الصوت لصاحب السلطة الأعلى والأكثر تأثيراً وتحكماً لينتهي المطاف بأفكار ملقاة داخل أحد الأرفف مغطاة بالأتربة.
في عصر الإنترنت، أصبحت الأفكار متاحة بسهولة طرحها لأي شخص في أي وقت وهو جانب إيجابي، إلا أن هناك أيضًا جانبًا مظلماً ، فمع عصر الإنترنت، ظهرت مواقع تبدو في ظاهرها غير ضارة لكنها بالحقيقة عبارة عن مزارع بيانات تتيح إنتهاك الفكر وتحديد الأخلاقيات بين الناس خاصة الموظ.فهي تركّز على الفعل بدلاً من تحليل النتيجة المطلوب من صاحب الفكرة إيصالها، علي سبيل المثال نجد طرد موظف من وظيفته فقط لأنه قام بكتابة إحدى العبارات أو طرح فكرة علي حسابه الشخصي دون أن يمس وظيفته أو يتطرق للمؤسسة التي يتبعها بأي شكل، ولكن يتم الحكم عليه بناء علي منظور فردي من المسؤول الذي يرى بأنه يجب تأديبه أو طرد هذا الموظف حتي ولو كان بشكل تعسفي.
حرية الفكر هي أن يكون الفرد حراً في فكره ورأيه وما يريد أن يفعله دون قيود أو خوف خاصة وأننا في المجتمعات العربية لا يوجد لدينا ثقافة الإختلاف، لذلك يجب أن نعيد النظر في تداول الأفكار وأن يتم ضمان الحق لكل إنسان يفكر دون قيود فهناك قيود على حرية التعبير والفكر في المدارس والجامعات وأماكن العمل حتي المنزل بين الأزواج، لذلك يجب أن يتجاوز الناس خاصة أصحاب العمل تقّييد خطاب موظفيهم تجاه بعضهم بعضاً فالمدير يراها جريمة لا تغتفر حينما يدخل عليه موظف بأفكار جديدة ،وهو أمر ليس من حق أي أحد أن يتدخل به أو يخبر الآخرون بما هو مسموح وما هو غير مسموح في الفكر.
NevenAbbass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ المنيا يفتح الباب لـ 50 تاكسي جديدًا بشروط ميسرة
وافق اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على فتح باب التقديم لترخيص عدد (50) تاكسي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، في خطوة لتحسين خدمات النقل وتوفير وسائل مواصلات آمنة والحد من التكدس والازدحام.
وتتضمن الضوابط اللازمة للتقديم أن يكون موديل التاكسي 2022 فأعلى، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا عند بدء فترة التقديم. كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء مدينة المنيا، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وسداد المصروفات الإدارية المقررة.
ومن المقرر فتح باب التقديم اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 ولمدة شهر كامل، تليها فترة أسبوع لفحص الطلبات المقدمة بعد انتهاء فترة التقديم. وفي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط عن العدد المطلوب، سيتم إجراء قرعة علنية بإشراف إدارة المرور.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن