هل دقّّت ساعة الإجهاز على حركة النهضة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هل دقّّت ساعة الإجهاز على حركة النهضة؟
هناك من سيرحّب بحلّ "حركة النهضة" ويشجّع عليه، لكن أغلب الدول لا تنصح بذلك، مثل الجزائر وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
الثابت أنه لا توجد أدلة ثابتة وقطعية تسمح بتبرير قرار حل الحركة. إذ ليس من السهل حلّ الأحزاب وإلغاؤها بمجرّد قرار سياسي.
هم مع إبعاد الغنّوشي، وربما الحدّ من نفوذ الحركة، لكنهم يخشون من أن يؤدّي قرار حلها إلى نتائج سياسية وأمنية خطيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
الحديث عن الاعتقالات لم يتوقّف، بل هناك خوفٌ من أن تشمل عناصر أخرى، خاصة بعد ربط ملف تطهير الإدارة بالوزراء النهضويين السابقين في مرحلة الترويكا.
يبدو أن السنة المقبلة ستكون حاسمة باتخاذ قرار حل الحركة، فهي سنة استكمال بقية المؤسّسات البديلة التي أعلن عنها قيس سعيّد، وستتوّج بالانتخابات الرئاسية.
الإفراج عن رئيس الحركة لن يتم إلا بعد مفاوضات وقبول الغنوشي بشروط السلطة وأولها التخلي عن رئاسة "النهضة" والانسحاب التام من الحياة السياسية بل إن المفاوضات غير واردة الآن.
* * *
تعيش حركة النهضة (التونسية) أياما كالحة، ذكّرتها بمطلع التسعينات من القرن الماضي، فلا يمر يوم أو أسبوع إلا ومعه أخبار سيئة، تشعرها باحتمال الإجهاز عليها أمنيا وسياسيا.
وما يحصل منذ أيام يؤكّد ذلك ويدعمه، فالحديث عن الاعتقالات لم يتوقّف، وهناك خوفٌ من أن تشمل عناصر أخرى، خصوصا بعد ربط ملف تطهير الإدارة بالوزراء النهضويين السابقين في مرحلة الترويكا.
أصبح ملفّ حلّ الحركة مطروحا على الطاولة من دون الحسم فيه. يطالب برلمانيون بذلك، إلى جانب سياسيين من أنصار الرئيس قيس سعيّد، دعوا إلى التعجيل به بدون تردّد.
ويبدو أن السنة المقبلة ستكون حاسمة باتخاذ القرار، فهي سنة استكمال بقية المؤسّسات البديلة التي أعلن عنها رئيس الدولة، والتي ستتوّج بالانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إذا لم تتغيّر في الأثناء الأجندة والأولويات.
هناك من داخل الأوساط القريبة من القصر الجمهوري، أو تدّعي ذلك، تحريض على التعجيل بحلّ الحركة انتقاما، وخوفا من قدرتها على العودة إلى المشهد بسرعة فائقة.
لهذا يخشون من تفويت هذه الفرصة التي يعتبرونها إنجازا تاريخيا حقّقه الرئيس سعيّد، بعد أن عجزوا هم عن التخلّص من خصومهم طوال المرحلة الماضية.
في المقابل، يعتقد آخرون، من الوسط نفسه، أن من الضروري الاستمرار في الهرسلة القضائية والأمنية للرؤوس الكبيرة في الحركة، لكنهم ينصحون بعدم الإقدام على حل الحركة، حتى تسهل مراقبة بقية المنتمين، نظرا إلى عددهم الضخم، فهم يعدّون بالآلاف، ولهم خبرة في التخفّي وتقاليد في العمل السرّي.
والذي سيحسم في الأمر رئيس الدولة، لا غير، فهو يتمتّع بكامل الصلاحيات، ووحدَه يقدّر الأوضاع، ما يصلح للنظام وما لا يصلح. لكن الثابت أنه لا توجد أدلة ثابتة وقطعية تسمح بتبرير قرار الحل. إذ ليس من السهل حلّ الأحزاب وإلغاؤها بمجرّد قرار سياسي.
فالقضايا التي تنظر فيها المحاكم حاليا لم يقع البتّ فيها، وبعض التهم أو الوقائع لا ترتقي إلى مستوى الحجّة الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لسحب الترخيص القانوني من الحركة.
ومن جهةٍ، حافظ حزب حركة النهضة على طابعه السلمي، ولم يتورط في أي عمل طائش يمكن أن يُستغلّ ضدّه من أجل ضربه واتهامه بالعنف والإرهاب كما حصل معه من قبل.
هذا في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص إثبات صحّة الاتهامات الموجهة بالخصوص ضد كل من رئيس الحركة راشد الغنوشي والقيادي فيها علي العريّض فيما يتعلق بملفي الاغتيالات السياسية والتسفير.
تبدو قيادة حركة النهضة "واثقة" من براءة الموقوفين، وهي متفائلة باحتمال الإفراج عن معظمهم "قريبا"، حسبما صرح القيادي فيها بالقاسم حسن، الذي أفاد بأن مؤتمر الحركة "سيُعقد تحت شعار تثبيت القيادة السجينة وعدم الاعتراف بالانقلاب".
لكنها تعلم أن الإفراج عن رئيس الحركة لن يتم إلا بعد مفاوضات وقبول الغنوشي بشروط السلطة، وفي مقدّمتها التخلي عن رئاسة "النهضة" والانسحاب التام من الحياة السياسية.
مع العلم أن الحديث عن مفاوضات مسألة سابقة لأوانها، ولم تتوفّر معطيات ثابتة تؤكّد مثل هذا السيناريو، فالرئيس سعيّد متمسّك بثوابته السياسية، وفي مقدّمتها عدم التنازل عن انفراده بالحكم، وعدم إشراك أيٍّ كان في إدارة شؤون البلاد!
وهو مستمرٌّ في مسعاه نحو إضعاف الأحزاب، وفي مقدّمتها حركة النهضة، فتفاؤل قيادة "النهضة" هو من باب المحافظة على معنويات أبناء الحركة، لكن ما يجري داخلها، خصوصا في ظل تداعيات التسريبات المنسوبة إلى رئيسها بالنيابة، يجعلها مستهدفة، ويدعوها إلى الاستعداد لما هو أسوأ.
هناك من سيرحّب بحلّ "حركة النهضة" ويشجّع عليه، لكن أغلب الدول لا تنصح بذلك، مثل الجزائر والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. هم مع إبعاد الغنّوشي، وربما الحدّ من نفوذ الحركة، لكنهم يخشون من أن يؤدّي قرار حلها إلى نتائج سياسية وأمنية خطيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
*صلاح الدين الجورشي كاتب وناشط تونسي في المجتمع المدني
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الانقلاب حركة النهضة قيس سعيد راشد الغنوشي الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة تجارة العقبة لتعزيز الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية
صراحة نيوز- بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور مدير الاستثمار في السلطة صابر عليوه، ومدير ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الاستثمار في العقبة بما يعزز جاذبية المنطقة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى بحث آليات تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع التجاري.
كما تناول الجانبان فرص الشراكة في عمليات التسويق والترويج للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
وأكد الدكتور أبو عمر أن سلطة العقبة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن غرفة تجارة العقبة تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة الأعمال، قائلاً:
“نعمل حالياً على مراجعة وتحديث إجراءات الاستثمار لضمان سهولتها ووضوحها، وبما ينعكس مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المستثمرين ضمن معايير عالية من الكفاءة والشفافية”.
وأضاف أن السلطة تتجه نحو خطة ترويجية أكثر تكاملًا خلال العام المقبل، موضحًا:
“نسعى بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة إلى إطلاق برامج مشتركة للتسويق والترويج، تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز مكانة العقبة كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي”.
من جهته، أكد نائل الكباريتي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، مشيدًا بخطوات سلطة العقبة في تطوير منظومة الاستثمار، وقال إن القطاع التجاري يتطلع إلى بيئة أكثر سلاسة ومرونة في الإجراءات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية ويعزز تنافسية المنطقة.
وأضاف الكباريتي أن الغرفة ستواصل دعم جهود الترويج، مؤكداً:
“نحن مستعدون للتعاون الكامل مع سلطة العقبة في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتقديم ما يلزم من خبرات وشراكات محلية ودولية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني”
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة