سلطان القاسمي يرفض إضافة كلمات أجنبية على اللغة العربية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رفض عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تسجيل وإضافة كلمات أجنبية على لغتنا العربية بداعي أنها دارجة، موضحاً أنه سيشارك في اجتماع مجمع اللغة العربية في القاهرة الذي سيعقد 2 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، لمناقشة جميع الكلمات الأجنبية التي سجلت منذ 4 سنوات بجانب كلمة "ترند"، وذلك للمطالبة بإعادة حتى الكلمات التي تم الاعتراف بها، ومؤكداً على أن التغيير في اللغة العربية ليس سهلاً، وأن لا أحد يجرؤ على ذلك.
وأوضح :" هذه الكلمات التي سُجِلت منذ 4 سنوات ليس معترفاً بها ولكنها كأنها أُعتُرِف بها والآن أنا كعضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة نطالب بإعادة حتى الكلمات الأجنبية التي تم الاعتراف بها، فالتجاوزات التي حدثت نريد أن نعيدها ولا نريد أن نعترف بأشياء إضافية وإنما المسألة هي تصحيح ما فات، وفي هذا الشأن قالوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة بما أنكم تريدون إعادة مناقشة جميع هذه الكلمات في 2 أكتوبر إذاً ضعوا بين هذه الكلمات كلمة "ترند" فأنا اقترحت أن تستبدل كلمة "ترند" بكلمة "متداول" أو "قمة التداول".
وذكر حاكم الشارقة: " الآن نحن لدينا اجتماع في مجمع اللغة العربية في القاهرة في 2 أكتوبر المقبل ونحن نتساءل ما الذي سينتج عنه، هل المجمع في القاهرة سيعترف بتلك الكلمات؟ .. لا .. وإنما المشاركون في المؤتمر في مجمع اللغة العربية في القاهرة سيقدمون اقتراح ما ناقشوه إلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في الشارقة ونحن على تواصل مع رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ وقد أجريت معه اتصالين خلال هذه الفترة بخصوص هذا الموضوع مع العلم بأن مجمع اللغة العربية في القاهرة لا يدخله إلا أبناء مصر وأنا مستثني فهم يعتبروني من أبناء مصر حيث تم استثنائي بمرسوم جمهوري فالأمر ليس بالسهل ونحن بحمد الله أعضاء فاعلين ولن نترك هذه المصطلحات تتوغل في لغتنا".
واختتم الشيخ سلطان بن محمد القاسمي : " نقول للناس ليس بالسهل ولا يجرؤ أحد على أن يغير في اللغة وعلى المجامع اللغوية أن تنقح الكلمات فهناك بعض الأشخاص "المتغربين" ولكن هذه لغتنا خاصتنا ونحن نحافظ عليها فنبشر الإخوة في المجامع ونطمئنهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة مجمع اللغة العربية القاهرة
إقرأ أيضاً:
ثقافة الشيوخ تُقر استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص إطلاق استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة بالاهتمام باللغة العربية وذلك من خلال إصدار قوانين ملزمة للمحافظة عليها.
وأيدت اللجنة توصيات النائب عمرو عزت حجاج التي تضمنت الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بين الناس.
وشملت التوصيات أيضا استخدام الطرق التكنولوجيّة الحديثة والمتطوّرة في نشر اللغة العربية وتعليمها، اعتماد إصدار نشرات ودوريّات حول اللغة العربيّة، من خلال دعم المجامع، والجامعات معنويًّا وماديًّا للمساعدة في تحقيق ذلك.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات