عُقد بمعهد التخطيط القومي اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات المشاركة في إعداد الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية، والتي ضمت كلا من المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)؛ وذلك في إطار التعاون المشترك بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

 
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن الاجتماع استهدف استعراض الموقف الحالي للإصدار السابع لتقرير التنمية العربية والذي جاء تحت عنوان (تغير المناخ والتنمية المستدامة)، والمقرر إطلاقه مطلع نوفمبر القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

معهد التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول إدارة وتحليل البيانات معهد التخطيط القومي يوثق الإنتاج العلمي والفكري لرواده بالمكتبة الرقمية


وتابع العربي أن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية يعد فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار في دول المنطقة العربية، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما أنه يكتسب أهمية خاصة لتزامن توقيت صدوره مع اقتراب المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP28، والذي سيتضمن جلسة خاصة لعرض التقرير.


وفي سياق متصل صرح الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت بأن تقرير التنمية العربية يعد نموذجًا للعمل البحثي العربي المشترك،  مؤكدًا على أهمية هذا الإصدار الذي يتناول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، حيث تعد أحد أبرز القضايا التي شغلت - ولا تزال – محور الاهتمام العالمي، ولها تداعيات كبيرة على التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا.


وأعرب السيد جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات العربية المساهمة في إصدار تقرير عربي مشترك، خاصة أنه يتناول قضية هامة تستحوذ على الاهتمام العالمي، وهي قضية التغير المناخي، وصرح اللوغاني بأن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية سيحتل اهتماماً كبيراً، وذلك بعرضه ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة بدولة قطر في ديسمبر القادم.


وخلص اللقاء إلى اتفاق الجهات المشاركة في إعداد التقرير بشأن موضوع الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية 2024، وهو "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية"، والذي سيتناول قضية البيانات التي تعد مدخلًا أساسياً لمعالجة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مال واعمال معهد التخطيط القومي البحوث الاقتصادية اخبار مصر

إقرأ أيضاً:

معنيون بالقطاع الزراعي في اللاذقية: تنفيذ اتفاقيات الطاقة يوفر مستلزمات الإنتاج ويدعم التنمية المستدامة

اللاذقية-سانا

يأمل القائمون على القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية بعد أن عانت الزراعة لسنوات من تردي البنية التحتية، جراء سياسة النظام البائد والعقوبات الاقتصادية  ما أثّر سلباً على الإنتاجية والتسويق، وخلّف أعباءً اقتصادية كبيرة على المزارعين.

مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر، بين في تصريح لمراسل سانا أن توفير الكهرباء من خلال هذه الاتفاقيات سيسهم في التوسع في مشاريع الري الحديث، وضخ المياه إلى مساحات أكبر بكفاءة عالية، ما يُحسّن إنتاجية المحاصيل ونوعيتها، كما سيسمح بتطبيق التقنيات الزراعية المتطورة، مثل أنظمة التحكم بالري الآلي، وحماية المزروعات من الصقيع عبر مراوح التهوية، وتنظيم الرطوبة في الزراعات المحمية.

وأضاف السمر: إن توافر الكهرباء سيعمل أيضاً على زيادة كفاءة وحدات الفرز والتعبئة، ما يُقلل الفاقد ويرفع جودة المنتج، إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل، ما يُخفف الأعباء عن المزارعين، كما سينعكس إيجاباً على تنظيم الري وترشيد استهلاك المياه، وسيسهم في زيادة المساحات المزروعة، عبر ضخ المياه من السدود والحفر التجميعية في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، ما يُقلل أسعار المنتجات على المستهلك، ويشجّع الاستثمار الزراعي.

من جهتهم، وجد المزارعون في هذه الاتفاقيات حلاً دائماً ينقذ الواقع الزراعي في المحافظة الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أكّد المزارع ناصر صلاح الدين أن الكهرباء عامل مهم لتحقيق إنتاجية عالية، وأن الضخ والفرز والتوضيب تعتمد كلياً على الطاقة، ما يُقلل التكاليف عن المنتجين والمستهلكين.

من جانبه، شدّد المهندس الزراعي علي خدام على أن الكهرباء رافعة للتنمية الاقتصادية، إذ تُسهّل الإنتاج والتسويق، وتُخفف الأعباء المادية، وتُحسّن العائد المادي للمزارعين والدخل الوطني.

بدوره، وجد المزارع أيهم محمد أن الجهود الحالية لتأمين الكهرباء تشكل خطوة حيوية لإعادة إعمار القطاع الزراعي، بعد سنوات من التراجع، في حين أمل المزارع إبراهيم نصر أن يتيح تطبيق هذه الاتفاقيات انتعاشاً زراعياً يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعيد الدور الاقتصادي للقطاع كرافد أساسي للتنمية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي
  • «إقليمي الإيسيسكو» يعزز جهوده لتحقيق التنمية والمعرفة
  • الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
  • وزير التعليم العالي: جامعات الجيل الرابع قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر
  • جهاز قطر للاستثمار ومشيرب العقارية يوقعان شراكة استراتيجية لدعم مشاريع التنمية الحضرية المستدامة
  • محافظ مطروح يكرم مسؤولي المرأة بمركز التنمية المستدامة ويشيد بالمنتجات البيئية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية الابتكار الصناعي غير الربحية لتعزيز التنمية المستدامة
  • محافظ مطروح يكرم مسؤولي المرأة بمركز التنمية المستدامة
  • معنيون بالقطاع الزراعي في اللاذقية: تنفيذ اتفاقيات الطاقة يوفر مستلزمات الإنتاج ويدعم التنمية المستدامة