وزارة المالية: ليس هناك عوائق لاستئناف صرف المرتبات إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عبد الجليل الدار، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض.
وقال، الدار، في تصريحات لمراسل شبكة المسيرة: إن آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها.
وأضاف سلمنا كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى نقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع.
بدورها أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي أن رباعية العدوان تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات، مشددا على ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية.
وأكد الشماحي أننا لسنا بحاجة أي دولة لدفع المرتبات، وعلى قوى العدوان مجتمعة رفع يدها عن الثروة السيادية لتوظف لصالح اليمنيين بشكل عام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة الأوقاف: هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد
استعرضت هبة عرفة مدير عام الشئون المالية بوزارة الأوقاف، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026، قائلة:" الإيرادات المستهدفة 2.3 مليار جنيه، منها 2 مليار جنية موارد ذاتية، وشهد بند الأجور والتعويضات بزيادة عن العام الماضى، حيث كان يبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن المخصص له فى العام المالي المقبل 2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/202، فى حضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.
وتابعت عرفة:" شهد الاستثمار زيادة 48 مليون جيه، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الوزارة والمديريات، وفى نفس الوقت وفقا لما هو متاح من موارد، وتعتمد على تطبيق مبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط المالى".
ومن جانبه، تساءل النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب الزيادة فى باب الاستثمارات، قائلا:" من أهم الأبواب فى مشروع الموازنات".
وعلق ممثل وزارة الأوقاف، بأن هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد، إضافة لـ 100 مليون جنيه رفع كفاءة المساجد الأثرية ، و 5 مليون جنيه لرفع الأذان الموحد.