وزارة المالية: ليس هناك عوائق لاستئناف صرف المرتبات إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عبد الجليل الدار، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض.
وقال، الدار، في تصريحات لمراسل شبكة المسيرة: إن آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها.
وأضاف سلمنا كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى نقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع.
بدورها أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي أن رباعية العدوان تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات، مشددا على ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية.
وأكد الشماحي أننا لسنا بحاجة أي دولة لدفع المرتبات، وعلى قوى العدوان مجتمعة رفع يدها عن الثروة السيادية لتوظف لصالح اليمنيين بشكل عام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.