برلماني: توطين صناعة الدواء يستوجب تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى لتوطين عدد من الصناعات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات الداعمة لهذا التوجه، إضافة للنهوض بالبنية التحتية والمشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية التى تدعم هذا التوجه لرؤية مصر 2030.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة الدواء الذى تستهدفه الدولة المصرية كواحدة من ضمن حزمة من الصناعات المرتقبة يؤكد أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من قطاع الصناعة بمختلف فئاته وشرائحه ومختلف المواد الخام وعدم التركيز على صناعة بعينها ولكن توطين الصناعة بشكل عام.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة المصرية أعلنت عن استعدادها تقديم أية حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء، وذلك بهدف تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، وضمان تشجيع القطاع الخاص هناك حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء، في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه، مشددا على ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء في ظل المنافسة العالمية الشرسة، مشيراً إلى أن الهند والصين حاليا هم الأكبر في صناعة الدواء عالميا بعد خروج السوق الأوروبي، خاصة أن هناك نموا فى سوق الدواء حوالي 14% خلال السنوات الأخيرة وهذا بدوره يستوجب أن نكون على قدر الحدث فى هذه الصناعة على وجه التحديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء تحفيز الاستثمارات المواد الخام صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال مايو
أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، مدفوعًا بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة، بينما تعزّزت ثقة الشركات أيضًا.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقًا للعوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل الماضي، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5، وفق ما نقلت «العربية».
وشهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشًا قويًا خلال مايو، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب، وتحسّن أداء المبيعات، إلى جانب مبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر، وفقا لـ"رويترز".
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في أبريل.
ووفقًا للمسح، تصدّر قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، إذ أشارت الشركات إلى خطط توسعية وتحسّن في ظروف الطلب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!