9.52 تريليون درهم تحويلات مالية في السوق الإماراتية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في السوق الإماراتية (للبنوك والعملاء) بنحو 2.47 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 9.52 تريليون درهم، مقارنة مع 7.04 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته%35.1 بحسب البيانات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.
وجاء النمو في التحويلات المالية في السوق المحلية بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تخيم على كافة قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.79 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو%41.8 لتبلغ قيمتها 6.074 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2023، مقارنة مع 4.281 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 688 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة%24.9 لتبلغ 3.448 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.76 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 17.3 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 721.3 مليار درهم، مقارنة مع 704 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 12.8 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة تصل إلى 330 ألف شيك عن عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 107.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 99.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الاحتياطيات العائدة للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 139.4 مليار درهم خلال عام، ليصل رصيدها إلى 493.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 بنمو نسبته 39.3% مقارنة مع رصيدها البالغ 354.4 مليار درهم في يوليو 2022، ويأتي الارتفاع نتيجة زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع تحت الطلب التي رفعها المصرف المركزي من مستوى 7% إلى 11% اعتبارا من أبريل 2023، وكانت هذه النسبة مقررة عند 14% قبل جائحة كوفيد 19، وكان المصرف المركزي خفض النسبة المطلوبة في حينه إلى 7% ضمن برنامج المصرف ومبادراته للتيسير على البنوك وفي إطار مواجهة الآثار التي ترتبت على الجائحة آنذاك.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 55 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص المقيم خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.223 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، بنمو نسبته 4.7%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يوليو 2022 البالغ 1.168 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 20 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 806 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 397.3 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 91.8 مليار درهم ليبلغ 579.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 487.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.8%.
وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 314 مليار درهم، ليصل إلى 2.19 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 1.876 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 16.7%خلال عام.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 237.7 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 18.9% لتبلغ 1.494 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 1.2567 تريليون بنهاية يوليو 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم بنهایة یولیو ملیار درهم خلال تریلیون درهم فی المصرف المرکزی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
62 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 62 مليار درهم خلال الأسبوع الحالي، مدفوعة بتدفق سيولة نقدية عالية على التداولات في سوقي «أبوظبي» و«دبي» بلغت قيمتها الإجمالية 11.2 مليار درهم، وسط موجة شراء من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي ضخت استثمارات جديدة في أسهم المدرجة في السوقين بقيمة 531 مليون درهم صافي شراء، خلال الأسبوع.
وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.94% تعادل زيادة بقيمة 88.19 نقطة ليبلغ 9438.51 نقطة يوم أمس مقارنة مع 9350.32 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، فيما حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة مكاسب بلغت قيمتها 51 مليار درهم لتصل إلى 2.894 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية بنهاية جلسة تداولات الأمس مقارنة مع 2.843 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 9.2 مليار درهم تم تداولها من خلال 128 ألف صفقة توزعت على 2.6 مليار سهم.
وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع ارتفاع أسعار 51 شركة مقابل تراجع أسعار 30 شركة فيما أغلقت 33 شركة على استقرار مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 142 مليون درهم صافي بيع خلال الأسبوع. كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية 406 ملايين درهم صافي شراء.
إلى ذلك أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على مستوى 4436.37 نقطة أمس مرتفعاً بنسبة 1.27% تعادل زيادة بقيمة 55.9 نقطة، مقارنة مع 4380.49 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 11 مليار درهم لتبلغ 747 مليار درهم بنهاية جلسة الأمس مقارنة مع قيمتها البالغة 736 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.
وشهد السوق إبرام 52 ألف صفقة تم من خلالها تداول 987 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال هذا الأسبوع بلغت نحو 1.031 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 51.51% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 977 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.8% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 54.6 مليون درهم، صافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.463 مليار درهم لتشكل ما نسبته 73% من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.338 مليار درهم لتشكل ما نسبته 66.8 % من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 125 مليون درهم، صافي شراء.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال