9.52 تريليون درهم تحويلات مالية في السوق الإماراتية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في السوق الإماراتية (للبنوك والعملاء) بنحو 2.47 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 9.52 تريليون درهم، مقارنة مع 7.04 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته%35.1 بحسب البيانات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.
وجاء النمو في التحويلات المالية في السوق المحلية بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تخيم على كافة قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.79 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو%41.8 لتبلغ قيمتها 6.074 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2023، مقارنة مع 4.281 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 688 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة%24.9 لتبلغ 3.448 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.76 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 17.3 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 721.3 مليار درهم، مقارنة مع 704 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 12.8 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة تصل إلى 330 ألف شيك عن عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 107.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 99.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الاحتياطيات العائدة للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 139.4 مليار درهم خلال عام، ليصل رصيدها إلى 493.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 بنمو نسبته 39.3% مقارنة مع رصيدها البالغ 354.4 مليار درهم في يوليو 2022، ويأتي الارتفاع نتيجة زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع تحت الطلب التي رفعها المصرف المركزي من مستوى 7% إلى 11% اعتبارا من أبريل 2023، وكانت هذه النسبة مقررة عند 14% قبل جائحة كوفيد 19، وكان المصرف المركزي خفض النسبة المطلوبة في حينه إلى 7% ضمن برنامج المصرف ومبادراته للتيسير على البنوك وفي إطار مواجهة الآثار التي ترتبت على الجائحة آنذاك.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 55 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص المقيم خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.223 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، بنمو نسبته 4.7%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يوليو 2022 البالغ 1.168 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 20 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 806 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 397.3 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 91.8 مليار درهم ليبلغ 579.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 487.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.8%.
وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 314 مليار درهم، ليصل إلى 2.19 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 1.876 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 16.7%خلال عام.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 237.7 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 18.9% لتبلغ 1.494 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 1.2567 تريليون بنهاية يوليو 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم بنهایة یولیو ملیار درهم خلال تریلیون درهم فی المصرف المرکزی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
إجمالي إيرادات الفنادق ترتفع إلى 141.2 مليون ريال بنهاية يونيو
شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3- 5) نجوم ارتفاعا بنسبة 18.2% لتصل إلى 141.210 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 والتي بلغت 119.501 مليون ريال عماني.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3- 5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 9.2% مسجلا حتى نهاية يونيو الماضي 1.142 مليون نزيل مقارنة بـ1.046 مليون نزيل من الفترة نفسها لعام 2024، كما شهدت نسبة الإشغال نموا بنسبة 14.4% مسجلة 54.7% مع نهاية يونيو من العام الجاري مقارنة بـ47.8% من الفترة نفسها من عام 2024.
ولفتت البيانات إلى تصدّر العمانيين قائمة أعداد النزلاء بنهاية يونيو من العام الجاري مسجلين 384.22 ألف نزيل مرتفعا بنسبة 5% مقارنة بـ363.65 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2024، تلاهم النزلاء الأوروبيون الذين وصل عددهم إلى 358.19 ألف نزيل مرتفعا بمعدل 20.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه والتي بلغت 298.3 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الآسيويون الذين سجلوا ارتفاعا بنسبة 2.4% ليصل عددهم إلى 163.28 ألف نزيل مقارنة بـ159.44 ألف نزيل للفترة المماثلة من العام الفائت، ثم سجل النزلاء الخليجيون نسبة ارتفاع وصلت إلى 10.6% ليصل عددهم إلى 83.14 ألف نزيل مقارنة بـ75.157 ألف نزيل للفترة نفسها من العام الفائت، تلاهم النزلاء من الدول العربية الأخرى مسجلين 48.453 ألف نزيل مقارنة بـ49.152 ألف نزيل لشهر يونيو من العام الفائت منخفضا بنسبة 1.4%.
وأوضحت البيانات الصادرة أن النزلاء الأمريكيين سجلوا نسبة ارتفاع قياسية بـ22.3% ليصلوا إلى 39.2 ألف نزيل مقارنة بـ32.1 ألف نزيل في يونيو 2024، وسجل الزوار الأوقيانوسيون 24.68 ألف نزيل مقارنة بـ15.62 ألف نزيل خلال الفترة ذاتها من العام الفائت ومرتفعا بنسبة 57%، كما أشارت البيانات إلى تراجع عدد النزلاء من الجنسيات غير المبينة 28.7% ليصل إلى 33.6 ألف زائر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 47.2 ألف نزيل، كما صعد عدد النزلاء الأفارقة بنسبة 40% ليصل إلى 171.8 ألف نزيل مقارنة بـ188.9 ألف نزيل بنهاية يونيو 2024.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية