المفوضية الأوروبية تعفي الأوكرانيين من إجراءات اللجوء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتم السماح للاجئين القادمين من أوكرانيا، بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون الحاجة إلى تقديم طلب للجوء.
كما سيتم إعفاء الأوكرانيين الفارين من الحرب، من القيام بإجراءات اللجوء الطويلة، التي عادة ما تطلبها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يحق لهم بدلاً من ذلك، الحصول بأثر فوري على المزايا الاجتماعية وتصريح العمل، والحصول على التعليم والسكن.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قررت في البداية تعليق طلبات اللجوء الخاصة بالأوكرانيين، بعد بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير (شباط) من عام 2022، ومن المقرر أن تنتهي القواعد الحالية في مارس (أذار) 2024، كما قالت فون دير لاين إنها ستقترح على عواصم الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات.
Europe can manage migration effectively and with compassion.
An agreement on the Pact has never been so close,
Parliament and the Council have a historic opportunity to get it over the line.
And we need to work with our partners to tackle the global plague of human trafficking. pic.twitter.com/YCQxzwt08K
وأوضحت أمام نواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، أن "هناك 4 ملايين أوكراني وجدوا مأوى لهم في الاتحاد، منذ أن شنت موسكو غزوها".
وفيما يتعلق بإفريقيا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن على دول الاتحاد الأوروبي زيادة التعاون مع الدول الإفريقية، متهمة روسيا بإثارة الفوضى في منطقة الساحل الإفريقي، مضيفة أن الانقلابات العسكرية تزعزع استقرار المنطقة، وتجعلها عرضة لخطر الإرهاب.
Ursula von der Leyen is expected to stress how fundamentally Russia’s war in Ukraine has altered the EU in her State of the European Union speech. https://t.co/DhzQ8EIUKa
— Bloomberg (@business) September 13, 2023وتابعت في خطاب سياسي سنوي أمام البرلمان الأوروبي،: "هذا مصدر قلق مباشر لأوروبا، لأمننا وازدهارنا".
وأردفت قائلة: "علينا أن نُظهر نفس الوحدة تجاه إفريقيا، على غرار تلك التي أظهرناها بالنسبة لأوكرانيا. نحتاج إلى التركيز على التعاون مع الحكومات الشرعية والمنظمات الإقليمية".
وتأتي كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت تشهد فيه تعهدات التكتل بزيادة الإنفاق في مشروعات البنية التحتية، فيما يعرف بجنوب العالم تباطؤاً شديداً في تنفيذها. ومن المتوقع أن تترشح فون دير لاين لفترة ثانية في رئاسة الاتحاد الأوروبي، بعد انتخابات على مستوى القارة العام المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المفوضية الأوروبية أوكرانيا منطقة الساحل الأفريقي المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!