شعبة المستوردين: الاهتمام بقضايا المناخ ضرورة ملحة لاستكمال التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين، في تصريحات صحفية اليوم، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها (أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.
تابع :لهذا تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة،وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
مصر تدعم إعادة تدوير المخلفات واستخدامهاوقال بشاي، إن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.
وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
وأوضح أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3 مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50 % عام 2924،وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركز إقليمي لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بشاي، إن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33 % من الاقتصاد الوطني.
وشدد بشاي، علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الاقتصاد الاخضر التغير المناخي حماية البيئة الاقتصاد الاستثمار البیئی الاقتصاد الأخضر فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
خفض الانبعاثات إلى النصف خلال 5 سنوات لكسب معركة المناخ
في الثامن من يوليو/تموز، خلص اجتماع لكبار علماء العالم بالمملكة المتحدة، لمناقشة نقاط التحول المناخي إلى استنتاج مثير للقلق يتمثل في أن العالم يدخل منطقة خطر تُشكّل فيها نقاط التحول المناخي المتعددة مخاطر كارثية على مليارات البشر.
ولاحظت الخلاصة أن البشرية في "سباق حياة" لخفض انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الحلول وبناء القدرة على الصمود لإدارة الصدمات المناخية المستقبلية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4انبعاثات عالمية قياسية للكربون رغم الجهود البيئيةlist 2 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 3 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهlist 4 of 4الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040end of listوحسب العلماء بات من الواضح الآن أن الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى حوالي 1.5 درجة مئوية، وهو أحد أهداف اتفاقية باريس للمناخ، أمر ضروري للحد من خطر تجاوز نقاط تحول متعددة.
ويبدو الكوكب على وشك الوصول إلى معدل 1.5 درجة مئوية على مدى طويل، وينبغي أن تختفي انبعاثات الكربون من اقتصاداتنا بشكل شبه كامل في غضون بضع سنوات فقط للحد بشكل كبير من خطر زعزعة استقرار كوكبنا بشكل خطير.
فكل طن من انبعاثات غازات الدفيئة له أهميته، وسيؤدي الفشل في تغيير الاقتصادات التي ما زالت تعتمد على الوقود الأحفوري إلى عواقب وخيمة على البشر والطبيعة.
ويمكن للعالم أن ينبعث منه 305 مليارات طن فقط من ثاني أكسيد الكربون، مع احتمالية بنسبة 50% فقط للاستقرار عند حوالي 1.5 درجة مئوية، والتي كانت تعتبر مستوى ما قبل الصناعة.
ويستنزف العالم "الميزانية الكربونية"، وهي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكننا إطلاقها في الغلاف الجوي مع تجنب الوصول إلى عتبة حرارية معينة، بنسبة 1% شهريا.
وقد خلص تحقيق حديث أجرته منظمة "كليمات كولين" (مدقق المناخ) السويدية إلى أنه بدءا من عام 2025، يجب على العالم خفض الانبعاثات إلى النصف كل 5 سنوات كقاعدة عامة، وهي وتيرة تعادل انخفاضا بنسبة 12% تقريبا سنويا.
واستندت حسابات التحقيق إلى ورقة ميزانية الكربون لعام 2024 ومبادئ قانون الكربون، التي طُرحت لأول مرة عام 2017، كمسار علمي لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ والحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، بهدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية.
إعلانولا تزال الانبعاثات في ازدياد، ولم يتسع نطاق الاستثمار في تخزين الكربون في التربة والنباتات وفي أعماق الأرض بالقدر المأمول.
وحسب التحقيق، يجب أن تنخفض الانبعاثات بسرعة وعمق وبشكل دائم ابتداء من عام 2025، ورغم أن تحقيق انخفاض بنسبة 12% في الانبعاثات سنويا يعد أمرا صعبا، فإنه يُظهر الوتيرة والأولوية التي يجب أن نُوليها لإزالة الكربون للنضال من أجل 1.5 درجة مئوية.
وفي وقت يجادل البعض بأن العالم يجب أن يسير بخطى أسرع نظرا للمخاطر المحدقة بالكوكب، سيؤدي التوقف التام عن استخدام الوقود الأحفوري في غضون بضع سنوات بلا شك إلى انهيار اقتصادي، وهو ما سيفرز نتائج عكسية، إذ يؤدي إلى اضطرابات سياسية تُنذر بصراعات تقوض كل التقدم الحاصل.
ولذلك يعد إيجاد مسار واقعي في ظل هذه المخاطر تحديا كبيرا، ويبقى اتباع مسار لخفض الانبعاثات إلى النصف كل 5 سنوات محاولة معقولة للتغلب على هذا العالم الجديد المحفوف بالمخاطر.
هناك أدلة كافية على إمكانية خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 50% باستخدام التقنيات الحالية، ففي عام 2023، خفض الاتحاد الأوروبي انبعاثاته بنسبة 8.5%، وهذا يشير إلى إمكانية تحقيق تخفيضات واسعة النطاق في العديد من البلدان في وقت واحد.
وقد تحقق ذلك بشكل رئيسي من خلال تخفيضات في قطاع الطاقة، ولتحقيق تخفيضات بنسبة 12% سنويا، يلزم بذل المزيد من الجهود لخفض الانبعاثات في قطاعات الإنشاء (البناء) والنقل والأغذية والصناعة، ذات الانبعاثات العالية.
وتشير الدراسات إلى أن ما يحتاجه العالم بشدة هو قيادة سياسية وشراكات وتعاون لتسريع وتيرة العمل، في ظل مؤشرات مقلقة على التراجع وغياب المساءلة على كلا الجبهتين.
وقد أثارت الانتخابات الأميركية وتراجع الرئيس ترامب عن السياسات المناخية والبيئية تأثيرا متسلسلا في جميع أنحاء العالم، وعززت عودة الوقود الأحفوري، في الوقت الذي يُكافح فيه الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الواقع الجيوسياسي الجديد والحرب في أوكرانيا، وهذا يضع الاستدامة البيئية في مرتبة ثانوية.
كما تستغل بعض الشركات هذا السياق السياسي الجديد كغطاء للتخلي عن التزاماتها المناخية، وقد أظهرت دراسة حديثة لأهداف المناخ لعام 2030 شملت 1041 شركة، ونُشرت في المجلة الأكاديمية "نيتشر"، أن ما يقرب من 40% من الشركات أخطأت أو تخلت عن أهدافها من دون أي عواقب.
وقد صوّت تحالف البنوك المدعوم من الأمم المتحدة، "تحالف صافي الانبعاثات الصفري"، مؤخرا على إلغاء شرط مواءمة التمويل مع 1.5 درجة مئوية.
ومع ذلك يحظى العمل المناخي بدعم واسع النطاق. ففي استطلاع رأي شمل 130 ألف شخص من 125 دولة، ونُشر في فبراير/شباط من العام الماضي، أعربت نسبة هائلة بلغت 89% عن اعتقادها بأن على حكومات بلدانها "بذل المزيد من الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري".
ونظرا لمخاطر نقاط التحول، تقع على البشرية مسؤولية أخلاقية للحد من الانبعاثات بأسرع وقت ممكن، ولم يتبقَّ سوى مستقبل جذري، فإما أن نُغيِّر مجتمعاتنا واقتصاداتنا بالكامل، أو أن يُسلِّم إرث جيلنا عالما مضطربا إلى الأجيال المقبلة.
إعلانويعني النضال من أجل 1.5 درجة مئوية الآن خفض الانبعاثات إلى النصف كل 5 سنوات، أي بنسبة 12% سنويا. ويجب على الدول والمجتمعات السرعة اللازمة التي يتطلبها العلم، من أجل مستقبل أفضل للكوكب وللأجيال المقبلة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات