بودربالة: سنناقش قانون المحكمة الدستورية ولا يجب أن تصبح سلطة تأسيسية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شدّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الثلاثاء 13 سبتمبر 2023، على أنّ الوظيفة التشريعية، بقسميْها الرقابي والتشريعي، ستتعزّز بانتخاب الغرفة الثانية.
وقال: ''نتطلّع إلى إحالة عدد من القوانين التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية، منها قانون الصك دون رصيد، ومجلة الاستثمار والقوانين التي تخفّض من حدّة البيروقراطية، وسنحثّ الوظيفة التنفيذية على التسريع فيها''.
وللإشارة، فقد عقد مكتب مجلس نواب الشعب، مؤتمرا صحفيا بمقرّ البرلمان بعد ظهر اليوم الأربعاء 2023، إثر انتهاء أشغال ندوة الرؤساء.
كما أشار إبراهيم بودربالة إلى قرب موعد دراسة ومناقشة قانون الميزانية.
وأكّد بودربالة على أنّ الندوة قامت بتقييم المدّة الفارطة وناقشت سبل تحسين أداء البرلمان.
كما تمّ بحث مسألة التمثيل الخارجي، والنواب الذين يمثلون المجلس في البرلمانات وغرف الصداقة.
وإجابة على أسئلة الصحفيين، ذكر رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة أنّ قيس سعيّد أكّد في أكثر من مناسبة على ضرورة النظر في ملف المحكمة الدستورية إضافة إلى وجود مقترح قانون من النواب يتعلّق بها، ويجب أن يدور النقاش حول وظيفتها: ''هل ستنظر في دستورية القوانين أم ستتحول إلى محكمة تأسيسية تنازع البرلمان في وظيفته التشريعية لذلك سنستمع إلى عديد المختصين في القانون الدستوري''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أحال رئيس مجلس النواب ( 3 ) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:
1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
2) مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:
- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢.
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ وهي:
1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026.
2) مشروع القانون المُقدم من النائب/ عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.