صندوق النقد الدولي: ارتفاع أعباء الدين العالمي إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم ارتفاع أعباء الدين العالمي بـ 200 تريليون دولار في عام 2022 وحده، لتصل إلى 235 تريليون دولار، ليظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".
وقال الصندوق في بيان: إن الدين العالمي العام والخاص بلغ 238 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت 9 % مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.
وأضاف "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا إلى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صرف على خلفية جائحة "كوفيد-19".
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص، وإنشاء أطر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يقع على عاتق الصين، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
وواصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق "تحديات ونقاط ضعف"، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول، فيما نوه الصندوق إلى أن "خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي جائحة كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
العراق في مواجهة تحديات اقتصادية : رؤية صندوق النقد الدولي لعام 2025 ؟
بسام رعـــد / باحث اقتصادي
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.
التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات . كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.
التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .
مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .
وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى