مسؤولون : الاتصال الفعّال المعزّز بالشفافيّة محور أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / شدّد مسؤولون على أهميّة الاتصال الفعّال في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة التي من شأنها أن تعود بالنفع على استراتيجيات التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الذي يُحقق أكبر قدر ممكن من النفع على المجتمعات حول العالم مشيرين إلى أنّ إشراك الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني وعدم اقتصار التواصل بين الحكومات من شأنه أن يُسهم في إحداث تحوّلات جذريّة في آلية إدارة الموارد الطبيعيّة والاقتصاديّة.
جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان "رسالة من الأرض" ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 13 و14 سبتمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “موارد اليوم.. ثروات الغد” واستضافت الجلسة كلّاً من سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربيّة ومعالي ماريا أنتونيا وزير البيئة والموارد الطبيعية الفلبينيّة والبروفيسور ألكسندر ليكويتال رئيس منظمة الصليب الأخضر الدوليّة.
وأشار السفير خطابي إلى أنّ التحدّي الأساسي لقوة الاتصال الفعال يكمن في مدى مصداقية العمل الإعلامي والثقة الراسخة بين المؤسسات الإعلاميّة وصناع القرار إلى جانب قدرة الرسائل الإعلاميّة على التعامل مع كافة أبعاد التنمية المستدامة سواءً الثقافيّة أو البيئية وغيرها مشيرا إلى أن الفرد في المجتمع يعدّ عنصراً مؤثراً في النسق الاقتصادي والسياسي والمشاركة في هذه المجالات لم تعد حكراً على فئة على حساب أخرى.
وعبّرت وزيرة البيئة والموارد الطبيعية الفلبينيّة عن أهميّة الاتصال الحكومي الفعّال في التنمية واستثمار الموارد الطبيعيّة وقالت لا بدّ من أن نكون واضحين أمام جماهيرنا بكلّ ما يتعلّق بالموارد الطبيعيّة وآليات استثمارها وكيف للمصالح الفرديّة أن تكون في خدمة المصالح الجماعيّة وليس العكس مثال على ذلك أن نقوم بتوضيح مدى الفوائد المترتبة على استخراج موارد طبيعيّة معينة مع الوضوح كذلك في الأثر السلبي الناجم عنها وآليات تقليل هذه الأضرار.
فيما لفت البروفيسور ألكسندر ليكوتال إلى أن مسألة الاتصال الفعّال لا يجب أن تكون قناة باتجاه واحد مشيراً إلى أنه من خلال خبرته الطويلة في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية فلن يكون التواصل فعّالاً كما يجب إلا إذا كان مفتوحاً للطرفين بشكل شفاف وصريح.
وقال الأمر كذلك يرتبط بالمجتمع ذاته فإذا ما أردنا التعبير عن قضيّة ما فلا بدّ من أن نكون على دراية بوجهات نظر المجتمع نحوها ويجب تخصيص ما نبثّه لهم من رسائل ونعمل على توضيحه بما يتلاءم مع قدراتهم على فهم هذه القضايا.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ة الاتصال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة في وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وقالت فؤاد إن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة التى اداراتها السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz، الى انه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
وتابعت فؤاد: «لتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات»، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
يذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، يُمثل ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة تشهد اليوم مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بجامعة كفر الشيخ