الإمارات تشيد بالنسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أشادت دولة الإمارات بتدشين النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي واعتماد خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك خلال حضور مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، برئاسة سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية.
وأشادت مريم المهيري، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024-2030.
وقالت: «يعقد اجتماعنا في وقت تعمل فيه دول المجلس لبناء منظومة متكاملة من أجل تحسين جودة حياة المجتمعات الخليجية، ويلعب العمل البلدي دوراً محورياً في هذا المجال من خلال تقديم خدمات متميزة تؤثر في حياة أفراد المنطقة».
وشكرت الوزراء بتلبية الدعوة لحضور المؤتمر العالمي الحادي عشر «بيئة المدن 2022» الذي عقد في الفجيرة العام الماضي، كما تقدمت بدعوة الوزراء إلى حضور مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات نوفمبر المقبل، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة من شأنها إبراز العمل المناخي الخليجي أمام العالم، والمساهمة في نقاشات مثمرة لمواجهة التحديات المناخية عالمياً.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع من بينها «تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية»، حيث شاركت دولة الإمارات بفاعلية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة الذي قام بإعداد الدليل المختص بعربات الأغذية المندرجة تحت هذا البند.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس «الرقابة النووية» يعتمد خطة التعاون مع الشركاء خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لهذا العام، حيث تم عرض مستجدات الاجتماع السادس للجنة المشاورات رفيعة المستوى الإماراتية - الكورية بشأن التعاون النووي بين البلدين، ومخرجات المنتدى الصيني - الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وتم إبراز دور الإمارات في مجال التعاون الدولي في القطاع النووي، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الجنوبية في مجال الأمان النووي، والأبحاث والتطوير، والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب دعم الإمارات للجهود المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمان النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما عرض مدير عام الهيئة آخر مستجدات حول الأنشطة الرقابية للهيئة وتأكيد دورها في حماية الجمهور والعاملين في القطاع والبيئة.
واطّلع مجلس الإدارة على الأعمال الرقابية القائمة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراءات الرقابة على أعمال إعادة تزويد الوقود النووي في المحطة وأعمال الصيانة المخطط لها في كل وحدة.
وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية للمحطة، لضمان التزام المشغّل بجميع المتطلبات الرقابية والامتثال بأعلى معايير الأمن والأمان.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية والعقوبات، بما في ذلك آليات تنفيذ القرار، بما يضمن الامتثال بمتطلباتها الرقابية.
اعتمد المجلس خطة الهيئة للتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.
ويُعدّ التعاون عنصراً أساسياً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها في مختلف المجالات التي تتعلق بالرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
ووافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، والذي يبرز أنشطة ومنجزات الهيئة الرقابية خلال العام، والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الهيئة الإلكتروني.