بعثات الاتحاد الأوروبي في الساحل فشلت في تعزيز الديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعترف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أنه على الرغم من إنفاق ملايين اليورو في منطقة الساحل، إلا أن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في هذه المنطقة، التي كانت ضحية لسلسلة من الانقلابات العسكرية، آخرها في النيجر.
وقال بوريل، خلال مناقشة في المؤتمر، إنه على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو على المهام المدنية والعسكرية في منطقة الساحل، وقام بتدريب حوالي 30 ألف فرد من قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.
ومع ذلك، اعترف بأن "هذا لم يساعد على توحيد القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديمقراطية"، بل القوات المسلحة “التي أطاحت بها”، وأن المهمة العسكرية في النيجر ليس لها "مستقبل عظيم".
ومع ذلك، سعى بوريل إلى الدفاع عن تحركات الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، مستنكرًا في هذه العملية التضليل الروسي في هذا الجزء من إفريقيا.
وأعلن بوريل، في إشارة صريحة إلى فرنسا: "دعونا لا نجلد أنفسنا، وقبل كل شيء، دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يدور في أذهان الجميع".
وأكد أن منطقة الساحل تظل منطقة "استراتيجية" لأمن أوروبا والسيطرة على الهجرة. وفي النيجر، انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 75% منذ عام 2016، كما قال، محذرا من أنه لا ينبغي لنا أن نعول على النظام العسكري الجديد "للقلق" بشأن هذه المشاكل.
وردا على سؤال عما يمكن أن يفعله الأوروبيون، أصر السيد بوريل على ضرورة "عدم التخلي" عن منطقة الساحل، ودعم جهود مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، وخاصة في النيجر.
وفيما يتعلق بهذا البلد الذي تولى فيه الجيش السلطة في 26 يوليو، أوصى بفرض "عقوبات شخصية" على المسؤولين عن الانقلاب.
وأوضح أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح إلا بعد استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.
وأضاف: "إذا كان الإرهابيون في بوركينا فاسو يسيطرون على 80% من الأراضي، وإذا لم يذهب مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس لأن الإرهابيين أغلقوها أو قتلوا المعلمين، فمن الصعب أن تقول أوروبا، ماذا تفعل؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز الديمقراطية منطقة الساحل الانقلابات العسكرية النيجر الاتحاد الأوروبی منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: توتر بين الاتحاد الأوروبي وبكين بسبب بيان المناخ قبل قمة الزعماء
رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بوادر توتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خلافات حول إعلان مشترك لتنسيق العمل المناخي، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين قادة الجانبين، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بكين باتخاذ خطوات إضافية لخفض انبعاثاتها الكربونية، قبل الموافقة على توقيع بيان مشترك في القمة المقرر عقدها هذا الشهر.
وأفاد مسئولون أوروبيون في تصريحات نقلتها الصحيفة، في سياق تقرير، أن الصين قدّمت عدة طلبات لإصدار إعلان متبادل بشأن الالتزام المشترك بقضايا المناخ، بالتزامن مع القمة التي ستجمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
إلا أن بروكسل رفضت حتى الآن الموافقة على البيان، ما لم تقدم الصين التزامًا واضحًا بجهود إضافية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي هذا السياق، صرّح مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون المناخ، فوبكه هوكسترا، لـ "فاينانشيال تايمز" قائلًا:" أدرك أهمية صدور إعلان مشترك من الزعماء من حيث الرمزية الدبلوماسية، لكن هذا وحده لا يكفي للاتحاد الأوروبي".
وأضاف هوكسترا:"لا جدوى من إصدار إعلان من وجهة نظرنا ما لم يتضمن مضمونًا فعليًا وطموحًا واضحًا في الإجراءات".
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من شأن بيان مشترك أن يُحاكي ما يُسمى ببيان "سانيلاندز" الذي أصدرته الولايات المتحدة والصين قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي عام 2023. ومنذ ذلك الحين، ضغطت خطوة دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري على كل من الصين والاتحاد الأوروبي لتكثيف تعهداتهما المناخية.
وذكرت الصحيفة أنه أصبح يتعين على كل من الاتحاد الأوروبي والصين تقديم هدف مؤقت للأمم المتحدة لعام 2035 قبيل قمة الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ المرتقب عقدها في البرازيل في نوفمبر المقبل.
وأضافت: أن الصين حققت مع ذلك أكبر تقدم بين الاقتصادات الرائدة في نشر الطاقة النظيفة والنقل، لكنها لا تزال مسئولة عن حوالي ثلث انبعاثات العالم نتيجة اعتمادها الكبير على الفحم كمصدر للطاقة. وحول هذا الشأن، قال هوكسترا:" نشعر بضرورة أن تُكثّف الجهات الفاعلة الأخرى، لا سيما الصين، جهودها".
في المقابل، قال ممثل عن بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن المجموعة ليس لديها "معلومات مباشرة" بشأن أجندة مناقشات المناخ المحتملة للحوارين رفيعي المستوى في حين أوضحت الصحيفة أنه لم يتسن لها الوصول إلى وزارة البيئة الصينية للحصول على تعليق .
وفي الأسبوع الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنةً بمستويات عام 1990، لكنه تعرض لانتقادات من النشطاء لسماحه بتخصيص ما يصل إلى 3% من المدخرات من شراء أرصدة الكربون في الخارج اعتبارًا من عام 2036.
في الوقت نفسه، تتعرض بروكسل لضغوط شديدة من الصناعة وبعض الدول الرئيسية في الكتلة لإبطاء وتيرة أجندتها الخضراء في مواجهة الحرب التجارية الأمريكية وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضعاف قواعدها.
ومن المعروف أن أوروبا هي أسرع قارة في العالم من حيث الاحتباس الحراري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قربها من القطب الشمالي الذائب، كما أنها عانت هذا الصيف من درجات حرارة قياسية، في حين تتعرض الصين أيضًا لأحداث مناخية متطرفة بشكل متزايد، بما في ذلك الفيضانات والجفاف.
تعليقًا على ذلك، قالت مانون دوفور، المديرة التنفيذية لمركز أبحاث المناخ E3G، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون "واضح الرؤية" عند التعامل مع الصين. لكن "عدم المشاركة بشكل مناسب" قد يدفع الصين إلى تعميق التزاماتها الثنائية مع دول أخرى أقل التزامًا بالعمل المناخي". وأضافت أن بيانًا مشتركًا قد يُلزم الحكومتين بمزيد من التعاون في النظام المالي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف أو وضع معايير للتقنيات الخضراء.