أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا سطحي وغير عادل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت الخارجية التركية أن تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا مليء بالاتهامات الباطلة والأحكام المسبقة غير العادلة، ويعكس النهج السطحي وقصر النظر المتّبع تجاه أنقرة.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية: "يعتمد التقرير على معلومات مضللة تنشرها الأوساط المناهضة لتركيا، ومليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة.
وأضاف البيان أن التقرير يظهر أيضا أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يزالون أسرى السياسات الشعبوية و"بعيدين عن تطوير نهج استراتيجي صحيح تجاه الاتحاد الأوروبي والمنطقة على حد سواء".
وتابع: "في مثل هذه اللحظة الكارثية من حيث استقرار وسلامة قارتنا عندما ظهرت فرص عديدة لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض حول عضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي وتركيا إيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين والبحث عن بديل لعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن قضايا احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، تعد عقبات رئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا أنقرة لوقف "التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟