أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا سطحي وغير عادل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت الخارجية التركية أن تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا مليء بالاتهامات الباطلة والأحكام المسبقة غير العادلة، ويعكس النهج السطحي وقصر النظر المتّبع تجاه أنقرة.
إقرأ المزيدوجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية: "يعتمد التقرير على معلومات مضللة تنشرها الأوساط المناهضة لتركيا، ومليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة.
وأضاف البيان أن التقرير يظهر أيضا أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يزالون أسرى السياسات الشعبوية و"بعيدين عن تطوير نهج استراتيجي صحيح تجاه الاتحاد الأوروبي والمنطقة على حد سواء".
وتابع: "في مثل هذه اللحظة الكارثية من حيث استقرار وسلامة قارتنا عندما ظهرت فرص عديدة لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض حول عضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي وتركيا إيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين والبحث عن بديل لعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن قضايا احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، تعد عقبات رئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا أنقرة لوقف "التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتخذ قرارا صارما تجاه روسيا.. وموسكو تحذر من عواقبه الوخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
كما أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وأشار بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مبينا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
من جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
وفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
وينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية فإن وثيقة داخلية اطلعت عليها تؤكد أن بلجيكا عبّرت عن معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول الروسية، كما أن إيطاليا تدعمها في هذا الموقف.
ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.