23 سبتمبر نظر تفليسة "19011" بمحكمة القاهرة الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تنعقد في 23 سبتمبرالمقبل جلسات استكمال نظر تفليسة 19011 مع مطالبات لقاضي التفليسة بغلقها في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين في ظل تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه .
كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام ومازال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011.
وذكر أن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفيه الإتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة و إخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية.
وقال سامح : إن 19011 مع تفليسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر انشاء وادارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك اكثر من صيدليتين ويحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة القاهرة معسكر الزمالك
إقرأ أيضاً:
من أين يصرف النشطاء السياسين على أنفسهم واهاليهم في فترة العطالة السياسية
آفة السياسة عندنا للأسف انها اصبحت مصدر رزق لدى كثير ممن عمل في دروبها و منعرجاتها .
شخص يتم تعينه كوزير او والي او حتى كمعتمد او مدير تنفيذي فإنه لا يستطيع ان يمارس اي مهنة مرة أخرى بعد مغادرته الكرسي .
يظل لقبه السيد الوزير او المعتمد او سعادتك . لا يستطيع أن يعيش حياة طبيعية مرة أخرى، يظل موقفه معروضا للبيع لمن يعده بوظيفة او منصب يحفظ له وجاهته الاجتماعية التي حققها أثناء جلوسه في كرسي المسئول …
عدد جرار من المسئولين ايام الإنقاذ لم يستطيعوا ممارسة اي مهنة بعد سقوطها . و عدد آخر نالوا وظائف سياسية أو تنفيذية في الفترة الانتقالية يهيمون الان ما بين القاهرة و أديس و كمبالا وغيرها من المدن بدون عمل او مهن او وظائف يعتاشون منها ، فقط يعارضون حكومة بورتسودان و ينتظرون دورهم …
في معظم الدول يرجع الساسة لممارسة اعمالهم الخاصة او وظائفهم القديمة بعد انتهاء فترة عملهم في المناصب السيادية، الا عندنا في السودان تظل السياسة مهنتهم من المهد إلى اللحد . و هذا يرفع كلفة الفواتير التي يجب عليهم دفعها من سلطاتهم لاحقا لمن يتكفل بإعاشتهم في فترة العطالة و البيات الشتوي …
من أين يصرف النشطاء السياسين على أنفسهم و اهاليهم في فترة العطالة السياسية او المعارضة ، من أين؟
Salim Alamin