قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
وبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المال العام نقابة المهندسين المصرية بالنقابة الفرعیة النقابة الفرعیة نقابة المهندسین النقابة العامة قانون ا
إقرأ أيضاً:
الشكر أجزله… نقابة الصحفيين ولجنة الحريات
صراحة نيوز – ماجد القرعان
على مدار عدة مجالس سابقة لنقابة الصحفيين شهدنا ضعفًا متباينًا وتراجعًا في مستوى اهتمام بعض المجالس بهموم وقضايا واحتياجات الصحفيين أعضاء النقابة، لا بل وفي أحيانٍ أخرى لمسنا عدم مبالاة حيال العديد من القضايا والمواقف، وهو واقع لم يكن خافيًا على كثيرين من الأعضاء.
والأمر لم يكن يتوقف عند دور ومسؤوليات المجالس فقط، بل أيضًا على نشاطات اللجان المنبثقة، والتي أعضاؤها من خارج أعضاء المجلس، وبناءً على رغبات شخصية لأعضاء الهيئة العامة.
تابعت، كما العديد من الزميلات والزملاء، أنشطة لم نألفها سابقًا لدور وأهمية هذه اللجان، حيث المبادرات والمتابعات على قدم وساق، ما أسهم في إعادة الحضور العام لنقابتنا وعلى مختلف الأصعدة.
أختصر مقالتي في هذا الشأن بالنسبة للجنة الحريات التي يرأسها الزميل طيب الذكر الدكتور سهم العبادي، وتضم مجموعة خيّرة من الزميلات والزملاء، فنشاطها ملموس بصورة واضحة، كما هو الأمر بالنسبة لي، حيث كنت مطلوبًا اليوم للمثول أمام أحد المدعين العامين في قصر العدل بقضية (حق عام)، لم نعرف من حرّكها وما دوافعها، وحين وصلت وجدت الزميل العبادي بانتظاري ليرافقني إلى مكتب المدعي العام، وحرصه على حضور جلسة التحقيق، مؤكدًا خلال حديث ثنائي بيننا بعد خروجنا من قصر العدل على أهمية ودور هذه اللجنة لإسناد الزملاء الذين يتم تسجيل القضايا بحقهم، حفاظًا على كرامة حراس الحقيقة والمساءلة.
يؤمن الصحفيون إيمانًا مطلقًا بسلامة إجراءات التقاضي ونزاهة القضاء الأردني، الذي هو حق للجميع، ويؤمنون برسالة المهنة التي أقسموا بالالتزام بها باعتبارهم حراس الحقيقة والمساءلة، وإن قدرهم أن يتعرضوا للتشويش والشكاوى الكيدية من قبل من تصيبهم سهامنا، فدورهم مقدس لأنهم أولًا شركاء في الوطن، ومسؤولياتهم حملها تكون أثقل وأكبر كلما كانت إشاراتهم قوية وواضحة على مواطن الخلل والتجاوزات والتسيّب بوجه عام، وكما قال نقيبنا المقدّر الزميل طارق المومني عندما تم إخلاء مسؤوليته من قضية كيدية سُجّلت بحقه: فإن “الحق أبلج والباطل لجلج”.
ختامًا، الشكر أجزله للزميل الدكتور سهم العبادي رئيس لجنة الحريات العامة، وكافة الزملاء والزميلات أعضاء اللجنة، وبعيدًا عن المجاملات، لأول مرة ومنذ سنوات أشعر بحيوية النقابة وفعالية اللجان الفرعية، والشكر موصول أيضًا لجميع الزملاء النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكافة الزملاء أعضاء اللجان الفرعية، على جهودهم الموصولة والفعالة لتتبوأ نقابتنا مكانتها بين باقي النقابات المهنية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"