قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
وبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المال العام نقابة المهندسين المصرية بالنقابة الفرعیة النقابة الفرعیة نقابة المهندسین النقابة العامة قانون ا
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مجموعة من القرارات أبرزها ما يلي:
أولاً: قرارات خاصة بمعادلة الشهادات الأكاديمية
الموافقة على نظام معدّل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات وتحديثها، إلى جانب إضافة أحكام جديدة تغطي حالات لم يتناولها النظام السابق، مثل بعض فئات الشهادات غير المنصوص عليها أو تلك التي لا تستوفي الشروط المطلوبة.
إقرار تعليمات معدّلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لعام 2025.
ثانياً: قرارات متعلّقة بالتحديث الإداري
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025.
وتهدف التعديلات إلى ضمان جودة شهادات الثانوية العامة من خارج الأردن التي تتم معادلتها في وزارة التربية والتعليم، وبما يسهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي، وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها.كما يهدف النظام المعدِّل لمنع سفر الطلبة القاصرين للدراسة خارج المملكة للحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس لا توفّر الحد الأدنى من معايير جودة التعليم، مثل أن بعض المدارس لا تعتمد نظام التعليم الوجاهي، إضافة إلى عدم قبول الشهادة من المدارس غير المعترف بها في الدولة التي تتواجد فيها، وذلك في إطار التزام الحكومة بحماية الطلبة وأسرهم من الوقوع ضحايا لاستغلال وتضليل من أصحاب بعض مكاتب الخدمات الطلابية، نظراً لوجود الكثير من الحالات التي لا تعادل فيها شهادات الطلبة لمخالفتها شروط المعادلة.
ومن أبرز التعديلات على النظام كذلك اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض شهادات الثانوية العامة للطلبة الحاصلين عليها من الخارج، واشتراط إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على عدم ممانعة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام