الحكومة تقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الإعصار والزلزال في ليبيا والمغرب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم الخميس، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا.
وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.
وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. وفي هذا الإطار.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحرص رئيس الجمهورية على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وتأكيده تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، وأن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.
وأشار مدبولي، إلى توجيهات الرئيس بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، البدء على الفور في توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لافتا أيضا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا. كما تم التأكيد أنه سيتم صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزراء والمسئولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص نقل جثامين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا. وأشار إلى أنه في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والمتواجدين على الأراضي الليبية المتضررين من الكارثة الانسانية التي خلفت ضحايا ومصابين ومفقودين سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أمام هؤلاء الأسر والمواطنين لتسجيل أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأحوال أبنائنا المصريين المتواجدين في ليبيا الشقيقة، خاصة في المناطق التي تأثرت جراء هذه الكارثة (ضحايا، مفقودين، متغيبين، مصابين..) لتوفير جميع هذه البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية لإعمال شئونها كل فيما يخصه.
وأوضح أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات الشكاوى والبلاغات للمساهمة في جهود جميع الجهات الحكومية لحصر الموقف وفقا لمعلومات مدققة قدر الإمكان بالإضافة الى متابعة وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والطلبات، سواء في مرحلة أعمال الإغاثة وحصر الضحايا والمصابين ونقل ما يمكن إعادتهم لأرض الوطن، أو في مرحلة تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية من شهادات وفاة وقرارات علاج للمصابين وغيرها، وكل ما يتعلق بإجراءات صرف التعويضات وأوجه الدعم الأخرى المقدمة لهم من الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المنظومة تستقبل تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات من خلال: الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528) البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg تطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لقوات المسلحة مجلس الوزراء ليبيا المغرب مجلس الوزراء فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
الخرطوم- بعد نحو شهرين منذ تعيينه رئيسا للوزراء في السودان، اقترب كامل إدريس من استكمال تشكيل حكومته بشكل متدرج عبر 5 مجموعات، وبات الشعب ينتظر أفعالا سريعة تغير واقعه المعقد، بعد أكثر من 27 شهرا من اندلاع القتال في بلاده، مما يضع إدريس فوق صفيح ساخن حسب مراقبين.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن كامل إدريس عن هيكل "حكومة الأمل" المكون من 22 وزارة، بعدما حل الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف.
وخلال نحو شهرين عين إدريس 20 وزيرا ، آخرهم 5 وزراء لشؤون مجلس الوزراء، والطاقة، والتحول الرقمي والاتصالات، والتعليم والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، كما شملت هذه المجموعة لأول مرة وزراء دولة للخارجية، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبينما غاب 6 وزراء عن مراسم أداء اليمين الدستورية، يستمر الغموض حول غياب وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري بعد أسابيع من تعيينه ونفيه اعتذاره عن الوزارة، وكذلك غاب وزير الصحة المعز عمر بخيت، الذي أصيب بكسر بقدمه في مقر إقامته في البحرين وانتقل إلى بريطانيا للعلاج المتوقع أن يستمر شهورا.
لا تزال وزارتا الخارجية والبيئة والاستدامة شاغرتين، وسط أحاديث رائجة عن أن إدريس سيتولى حقيبة الخارجية مؤقتا إلى جانب رئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع ذلك، في ظل ظروف تستدعي تسمية وزير خارجية لمجابهة ظروف معقدة تواجه السودان دوليا.
ومن أبرز الملاحظات على تشكيلة الحكومة عودة 5 وزراء إلى مواقعهم، وهم وزراء المال جبريل إبراهيم، والإعلام والثقافة خالد الإعيسر، والحكم الاتحادي محمد كورتكيلا، والصناعة والتجارة محاسن يعقوب، والتعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر، الذي أمضى في موقعه أقل من شهر قبل إقالته بحل الحكومة.
إعلانوفي خطوة لافتة، شملت المجموعة الوزارية الأخيرة تعيين لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة تاريخيا، وبذلك يرتفع عدد النساء في الحكومة إلى 3، وهو أقل تمثيل نسائي في الحكومة خلال عقود خلت.
ومن الملاحظات البارزة أيضا عودة السفير عمر صديق إلى وزارته في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعد أن شغل منصب الوزير لفترة قصيرة امتدت من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين.
وقد تعاقب على الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، 7 وزراء، 4 منهم خلال فترة الحرب الحالية.
ورغم أن رئيس الوزراء، قال في أول خطاب له إن "الشباب يمثلون 65% من الأمة" لم تضم الحكومة الجديدة سوى وزير شاب واحد، هو المهندس أحمد الدرديري غندور وزيرا للتحول الرقمي والاتصالات، وهو الذي تخرج في الجامعة عام 2004، حيث انتقد شباب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ضعف تمثيلهم وعدم مراعاة تركيبة المجتمع السوداني.
هشاشة سياسية
يوضح المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، أن حكومة إدريس تواجه ملفات شائكة من حيث:
هشاشة المجموعات السياسية التي تدعمها، وظهر ذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، مما يشير إلى تباين مواقف القوى المساندة للجيش التي تشعر بأن رئيس الوزراء لم يمنحها الاهتمام الكافي. إلى جانب الاستقطاب والانقسام السياسي، الأمر الذي يضعف الدعم السياسي للحكومة ويعطل جهود أي عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن ثمة شكوكا حول التزام المكون العسكري تعهده بعدم التدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تغب أصابعهم عن مشاورات تشكيل الحكومة، ومن الصعب كذلك الحصول على دعم خارجي في ظل استمرار الحرب في أجزاء من البلاد وتقاطع الأجندة الإقليمية بشأنها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان قاس.
وفي الشأن ذاته يعتقد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمنية عامر حسن، أن أمام الحكومة تحديات داخلية بالإضافة للخارجية، أبرزها:
تشغيل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب. استغلال موارد السودان ومقدراته الكبيرة لتغيير حياة المواطنين.وتحتاج الحكومة كما يقول الخبير للجزيرة نت إلى رؤية اقتصادية فاعلة تعيد البنية التحتية والقطاع الصناعي الذي تدمر، وتتجاوز مهام الوزارات الداخلية نحو الشؤون الخارجية، حيث لم يعد المجتمع الدولي والإقليمي مهتما بالسودان، حتى صار الإعلام يعدها "حربا منسية"، وهو ما انعكس على المساهمات في المساعدات الإنسانية وجعلها محدودة وبلا أثر.
يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير للجزيرة نت، إن تشغيل دولاب العمل في الدولة واستعادة الخدمات -وخاصة الكهرباء- بعد دمار محطات التوليد والشبكات الناقلة يُعد من أهم الملفات، لأن الكهرباء هي محرك الإنتاج، إلى جانب تأهيل القطاع الزراعي وبناء القطاع الصناعي الذي تأثر بنسبة 80%، وإعادة توزيعه على الولايات بعدما كان مركّزا في العاصمة.
إعلانويعتقد الناير أن رئيس الوزراء يحتاج إلى:
تفعيل مجلس الوزراء وربط وزرائه مع الولايات. امتلاك الجرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاتجاه شرقا وبناء شراكات اقتصادية والانضمام إلى مجموعة "بريكس". وقف تهريب الذهب والتحول من التعدين التقليدي للمنظم، لتحقيق استقرار اقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة.من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي، أن اكتمال تشكيل الحكومة الذي تأخر نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، يعكس محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم.
وتحدث الكاتب للجزيرة نت عن آمال معقودة على قدرة الحكومة أن تتجاوز الأزمات التي تواجه السودان، حيث إنها صارت أمام اختبار حقيقي لفعالية الكفاءات التي تم اختيارها في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، إلى جانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري