مجلس النواب الليبي يمهل الحكومة 6 أشهر لإعادة الأوضاع لما كانت عليه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اجتمع اليوم الخميس، مجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.
وخلال الاجتماع، دعي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.
وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.
كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.
وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصا.
كما قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.
وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفيضانات ودمرتها، كما تجاوز ضحايا الفيضانات في درنة فقط 3000 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي العاصفة دانيال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الحكومة الليبية فيضانات ليبيا
إقرأ أيضاً:
آلية دول الجوار الثلاثية تبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا
عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اجتماعًا اليوم بالقاهرة، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
ودعا الوزراء، في بيان مشترك صادر عقب ختام الاجتماع، جميع الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي، مؤكدين أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وشددوا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار، وضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.