كوارث طبيعية ضربت المنطقة العربية.. وقصة جيش فارسي مفقود في صحراء مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كارثة طبيعية ومأساة ضخمة تعرضت لها الأراضي الليبية جراء إعصار دانيال الذي أدى إلى حدوث الفيضانات العارمة، ما خلف وراءها آلاف الضحايا والمفقودين خاصة بمدينة درنة المنكوبة التي شهدت أكبر قدر من الخسائر.
ولم يكن إعصار دانيال الأول من نوعه الذي يضرب إحدى دول المنطقة العربية، حيث شهدت المنطقة على مر قرون وسنوات طويلة العديد من الكوارث الطبيعية، بدءًا من الزلازل المدمرة والعواصف العاتية، التي خلفت أضرارًا بعدد من الدول على رأسها مصر والمغرب وليبيا، حسب ما وثقت وكالة «روسيا اليوم».
وحسب التقارير هناك عدد من الدول العربية تقع على نطاق قريب من نشاط تكتوني يقع في تركيا وجزيرة كريت اليونانية وبحر إيجه، وقبل قرون وسنوات بعيدة، وصلت بعض آثار الكوارث الطبيعية بتلك المناطق المضطربة إلى كل من مصر وسوريا وغيرهم من الدول بالعديد من المرات.
الجيش الفارسي المفقودواحدة من أبرز الكوارث الطبيعية القديمة التي وثقها التاريخ، التي ارتبطت باختفاء الجيش الفارسي المفقود في صحراء مصر الغربية، في العام 524 قبل الميلاد، نتيجة تعرضه لعاصفى رملية قوية.
وفي تقارير صحفية سابقة، كشف داريو دل بوفالو، عضو الهيئة العلمية بجامعة «لسه» الإيطالية، أنه تم الحصول على مذكرات تاريخية للمؤرخ الشهير هيرودوت، التي وثقت وصول قمبيز ابن قوروس ملك الأخمنيين الفرس لمنطقة سيوة بهدف هدم معبد آمون، وما إن بلغ الجيش الفارسي أبواب مدينة الخارجة التي تعرف اليوم باسم الواحات الخارجة، حتى تعرضت جنوده لرياح ترابية عاتية و انقطعت أخباره بعد ذلك بالكامل.
زلزال الأردنفي العام 1033 ميلاديا، تعرضت الأردن لهزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 11.7 درجة على مقياس ريختر، وخلفت وراءها وفاة نحو 70 ألف شخص، وتسبب هذا الزلزال المدمر في تأثر كل من مدن، أريحا، وطبريا، ونابلس، وعسقلان، وعكا، حيث كان مركزه صدع البحر الميت.
وفي العام 1068 تعرضت الجزيرة العربية لمجموعة من الهزات الأرضية القوية، التي ضربت منطقة الحجاز بالكامل في المملكة العربية السعودية، ووصلت آثارهها إلى مصر، حيث بلغ العدد الإجمالي لضحاياه أكثر من 20 ألف شخص.
الكارثة الزلزالية في سورياواحدة من أقوى الكوارث الطبيعية التي وثقها مؤرخ القرن الـ15، ابن تغزي بردي، الذي وصفها بكونها الكارثة الأكثر تدميرا في التاريخ، بسبب تعرض مدينة حلب السورية لهزة أرضية عنيفة، خلفت وراءها وفاة نحو 230 ألف شخص تحت الأنقاض ونتيجة الحرائق التي اندلعت.
وفي العصر الحديث خاصة في عام 1960، تعرضت مدينة أغادير المغربية لهزة أرضية قوية تسببت في وفاة ما يصل إلى 15 ألف شخص، حيث كان هذا العدد هو ثلث سكان المدينة في ذلك الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوارث طبيعية المنطقة العربية هزة أرضية إعصار دانيال فيضانات ليبيا الکوارث الطبیعیة ألف شخص
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يترنح.. دعم مفقود وطباعة العملة تهدد بانفجار اقتصادي (تقرير)
شمسان بوست / متابعات:
يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية.
وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية.
وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية.
في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ”العربي الجديد”، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام.
الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية.
في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة.
وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع “الطباعة” النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار.
زكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط.
ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي.
ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.
بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.