عقوبات أمريكية على شركات وأشخاص في كولومبيا بتهمة تمويل حزب الله اللبناني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وشخصيات في كولومبيا ولبنان بتهمة تمويل حزب الله أبرزهم، شركة متخصصة في تجارة الفحم.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، إن "عامر محمد عقيل من مواليد لبنان 1960 ويحمل الجنسية الكولومبية" هو أبرز المشمولين بالعقوبات، حيث تورط في الهجوم الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994 وأدى الى مقتل 85 شخصا.
وشملت قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة سبعة أشخاص وشركات، حيث تهدف العقوبات للحد من أنشطتهم التجارية وقطعهم عن شبكات التمويل، وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوانين في الولايات المتحدة.
وبينت الخزانة الأمريكية أن، عقيل، عاد إلى الإقامة في لبنان، لكنه كان ضمن المسؤولين عن نشاط حزب الله في أمريكا الجنوبية لأكثر من عقد من الزمن.
وتابعت، أن عقيل قام خلال تلك الفترة بتنسيق نشاطات تجارية مختلفة لصالح الحزب بما فيها صادرات للفحم من كولومبيا إلى لبنان.
وأكدت الوزارة إن عقيل متعاون مع الحزب وقيادي، كما يستخدم ما يصل الى 80 في المئة من إيرادات مؤسسته التجارية لصالح حزب الله.
وأدرجت لائحة العقوبات، سامر عقيل رضا، شقيق عامر، والذي اتهمته الخزانة الأمريكية بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات وتبييض أموال في عدد من دول أمريكا اللاتينية منها فنزويلا وبيليز، بالإضافة لمهدي عقيل حلباوي، الذي يتولى إدارة شركة "Zanga SAS" لتجارة الفحم.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن عائلة رضا استخدمت تجارة الفحم كغطاء لنشاطات مرتبطة بتجارة الكوكايين.
وشملت قائمة العقوبات، علي إسماعيل عجروش، وهو لبناني مولود في قضاء جزين بجنوب البلاد، وشركتي "بي سي آي تكنولوجيز" في كولومبيا المرتبطة بسامر عقيل رضا، وشركة "بلاك دايموند" ومقرها في قضاء بعبدا شرق بيروت.
من جهته قال نائب وزير الخزانة، براين نيلسون، إن "الخطوة الجديدة تؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة عناصر حزب الله ومموليه أينما كانوا.
وتحدث تقرير لمعهد "أتلانتيك كاونسل" الأمريكي نشر عام 2020 عن شبكات في أمريكا الجنوبية يشتبه بارتباطها بحرب الله، مشيرا إلى أن عائلة رضا المقيمة في كولومبيا، ترتبط بسلمان رؤوف سلمان المسؤول الفاعل في الحزب والذي صنفته الولايات المتحدة "إرهابيا" لاتهامه بالإشراف على هجوم 1994 في بوينوس أيريس.
وفي آب/ أغسطس الماضي فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على جمعية "أخضر بلا حدود" في لبنان، بزعم دعمها نشاطات حزب الله في جنوب لبنان.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إنه وضع "أخضر بلا حدود" ورئيسها زهير نحلة ضمن لوائح العقوبات ذات الصلة بالإرهاب، بزعم تقديمها الدعم والغطاء لحزب الله في جنوب لبنان "أثناء العمل تحت ستار النشاط البيئي" على حد وصفه.
وفرضت واشنطن عقوبات في كانون الثاني/ يناير الماضي على شركة صرافة لبنانية، يديرها الاقتصادي اللبناني حسن مقلد ونجليه ريان وراني.
وتفرض الولايات المتحدة، بانتظام، عقوبات ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله من أجل قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطة الحزب الذي تصنفه واشنطن على أنه "منظمة إرهابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة كولومبيا حزب الله لبنان العقوبات الأمريكية لبنان الولايات المتحدة حزب الله كولومبيا عقوبات أمريكية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی کولومبیا حزب الله
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة