خاص- تفاصيل قرار تخفف المستندات اللازمة للشركات لبدء نشاط جديد في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر قراراً بالاستغناء عن أكثر من نصف المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها لبدء نشاطها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، و"رؤية مصر 2030".
مادة اعلانيةوفي هذا السياق قال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ياسر عباس، في مقابلة مع "العربية"، إن القرار يسهم في تخفيض الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الخاصة بالهيئة بحوالي 62%، كما ساهم في خفض المدة الزمنية من 3 أسابيع لنحو أسبوع واحد فقط.
وفيما يتعلق بالسماح بتأسيس شركات بعملة اليوان الصيني، قال عباس، إن قانون الاستثمار الصادر في مايو 2017، نص على أن تأسيس الشركات يتم بأي عملة معتمدة من البنك المركزي المصري، وبالتالي القرار ليس جديد وإنما يهدف للتيسير على المستثمرين الأجانب لتأسيس الشركات بعملة دولته في ظل الأزمة الدولارية التي تعاني منها مصر.
وذكر أن هناك اهتماما من قبل الشركات الصينية المستثمرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضخ استثمارات ضخمة في مجال صناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر وكل الصناعات الصديقة للبيئة.
كانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي.
من ناحية أخرى وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصري والمناطق الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاستثمار ووالي الخرطوم يقفان على حجم الدمار الذي طال المنطقة الحرة بقري
وقفت وزيرة الاستثمار الاستاذه أحلام مدني سبيل ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه وبحضور الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم على حجم الدمار الذي طال منطقة قرى الحرة شمال بحري وشمل المخازن ومستودعات المستوردين بالمنطقة وذلك مواصلة لبرنامج الوقوف على أوضاع المؤسسات الإنتاجية التي تعرضت للنهب والدمار بولاية الخرطوم.وقدم المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة عبدالعزيز أبوبكر عبدالرحمن قدم خلال الزيارة تنويرا عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية منذ بداية الحرب التي طالت المستودعات ونهب كل المتحركات ممثلة في خمسة آلاف سيارة واربعة آلاف من المتحركات الصغيرة من “تكاتك ومواتر” وأكثر من مائتي ألف متر مربع من البضائع.وقال أن هناك مجهودات تبذل من أجل معاودة النشاط للمنطقة في إطار الاعمار مع المستثمرين في منتصف الشهر المقبل. مؤكدا الاهتمام بعودة المناطق الحرة وممارسة نشاطها بولاية الخرطوم.وقالت وزيرة الاستثمار أن الاستهداف طال مقومات الإقتصاد الوطني وبنياته التحتيه ودعت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الى بذل مزيد من الجهد في المرحلة المقبلة حتى تعود المنطقة بصورة أفضل مما كانت عليه وكذلك منطقة البحر الأحمر وكل المناطق المصدق بها بالبلاد لتؤدي دورها في دعم الإقتصاد القومي.من جهته أوضح والي الخرطوم بأن ما تعرضت له منطقة قري الحرة والعديد من المرافق الخدمية والاقتصادية هو مهر للنصر القادم ووعد ببذل المزيد من الجهود لاستعادة خدمات الكهرباء والمياه دعما لاستعادة النشاط الإنتاجي والتجاري وخلق التوازن للاقتصاد السوداني ونهضة البلاد.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام