خاص- تفاصيل قرار تخفف المستندات اللازمة للشركات لبدء نشاط جديد في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر قراراً بالاستغناء عن أكثر من نصف المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها لبدء نشاطها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، و"رؤية مصر 2030".
مادة اعلانيةوفي هذا السياق قال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ياسر عباس، في مقابلة مع "العربية"، إن القرار يسهم في تخفيض الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الخاصة بالهيئة بحوالي 62%، كما ساهم في خفض المدة الزمنية من 3 أسابيع لنحو أسبوع واحد فقط.
وفيما يتعلق بالسماح بتأسيس شركات بعملة اليوان الصيني، قال عباس، إن قانون الاستثمار الصادر في مايو 2017، نص على أن تأسيس الشركات يتم بأي عملة معتمدة من البنك المركزي المصري، وبالتالي القرار ليس جديد وإنما يهدف للتيسير على المستثمرين الأجانب لتأسيس الشركات بعملة دولته في ظل الأزمة الدولارية التي تعاني منها مصر.
وذكر أن هناك اهتماما من قبل الشركات الصينية المستثمرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضخ استثمارات ضخمة في مجال صناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر وكل الصناعات الصديقة للبيئة.
كانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي.
من ناحية أخرى وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصري والمناطق الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. نواب : تخفف المعاناة عن غير القادرين .. وتسهم فى القضاء على قوائم الانتظار
مدبولي: الحكومة ملتزمة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجةنائبة:خطوة تعكس انحياز الرئيس لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهمبرلمانية: مصر سوف تكون واحدة من أهم الدول فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنينفي ضوء التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وحرصا من الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، خصصت الحكومة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025، دعم غير مسبوق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع مارس، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا التمويل الاستثنائي في إطار التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجة، لاسيما ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج .
بداية، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، على أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة بالحقوق الدستورية لبسطاء المصريين.
إلى جانب أنها ستسهم في سد الفجوة بين الزيادة السكانية و ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية المقدمة و احتياجات المرضي، الأمر الذي يتيح للجهات مقدمة الخدمة توفير كافة المستلزمات و الأدوية اللازمة لتوفير الخدمة الآمنة و الشاملة للمرضي .
وأشارت«سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن هذه الخطوة تؤكد انحياز الرئيس لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهم، مؤكدا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة للارتقاء بها لصالح المواطن المصري البسيط.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة أعطت أولوية للفئات الأولي بالدعم من خلال المبادرات الصحية و منها قوائم الانتظار التي كانت طوق نجاة لمرضي كثر كانوا علي ملف الانتظار بين الحياهة و الموت منتظرين توفير المستلزمات لعمليات دقيقة .
وعبرت عضو النواب عن تمنيها باستمرار دعم البسطاء ، و خاصة في قطاع الصحة و توفير ما يلزم لتقديم خدمة شاملة و آمنة لحين استكمال مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إجراءات الحكومة بشأن صخ 3 مليارات لعلاج الحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة ان القطاع الصحي شهد تقدما ملحوظا منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد .
وأشارت«عبد العظيم» إلى أن تخصيص هذه المبالغ الطائلة لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، ستسهم في تخفيف معاناة غير القادرين ، فضلا عن تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين المنظومة وتغييرها للأفضل.
وأكدت عضو النواب على ثقتها التامة فى أن الدولة المصرية سوف تكون واحدة من أهم الدول فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.
.