برعاية بري.. اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن لبنان، دخول اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوبي البلاد، حيز التنفيذ، وهو ما تبعه هدوءا حذرا.
ووفق المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الخميس، فقد بدأ تطبيق القرار الساعة السادسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي.
وقال المكتب في بيان، إن "المساعي التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري طوال اليوم لوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة قد نجحت".
وأضاف البيان: "تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المخيم يبدأ سريانه عند الساعة السادسة مساء اليوم (الخميس)".
ومنذ صباح الخميس، سادت حالة من الهدوء الحذر في كافة محاور المخيم، بعدما تراجعت حدة الاشتباكات العنيفة التي تواصلت طوال الليل، واشتدت خلال ساعات الصباح الأولى.
وفي وقت سابق اليوم، ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في المخيم منذ أسبوع إلى 15، بالإضافة إلى أكثر من 150 جريحا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وكان بري قد التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي أدان عمليات إطلاق النار في المخيم، ووصفها بالمشبوهة التي لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية"، وفق بيان مكتب بري.
وقال أبو مرزوق في مؤتمر صحفي "نبذل قصار جهدنا من أجل الامن والعدل وتسليم المطلوبين، وأن نكون أداة خير لشعبنا وللبنان".
اقرأ أيضاً
فتح وحماس تتفقان على تثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة في لبنان
وفي وقت لاحق التقى بري عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي قال بعد اللقاء "لا بد من وقف إطلاق النار والالتزام المطلق به من أي جهة كانت، لأن المؤامرة كبيرة على مخيم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية".
وكشف الأحمد "أن هناك انخراطا دوليا عربيا وأجنبيا في هذه المؤامرة التي تستهدف مخيم عين الحلوة عاصمة الشتات الفلسطيني، وللاسف تم الاتفاق أكثر من مرة، ولكنه كان ينهار سريعا".
وتعد اشتباكات الخميس بين "فتح" وجماعة مسلحة تطلق على نفسها "الشباب المسلم"، خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي، بعد اجتماع عقد بين مسؤولين فلسطينيين والأمن اللبناني.
وتأتي هذه التطورات بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات مسلحة نهاية يوليو/ تموز الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بنحو 300 ألف لاجئ.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.
اقرأ أيضاً
تحذير لبناني من تمدد الاشتباكات في عين الحلوة إلى سائر المخيمات الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نبيه بري مخيم فلسطيني عين الحلوة فی مخیم عین الحلوة وقف إطلاق النار إطلاق النار فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك