وقف حفرية مشروع سكني بسبب انهيار جدار مجاور في اربد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
#سواليف
أوقفت لجنة شكلها متصرف لواء بني عبيد، اليوم الخميس، أعمال حفرية لمشروع سكني أدت إلى انهيار جدار استنادي ملاصق لأربع بنايات مأهولة بالسكان.
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد الدكتور جهاد الردايدة إنه تم إيقاف العمل بالمشروع لحين تزويد لجنة الصحة والسلامة العامة في متصرفية لواء بني عبيد بالطرق اللازمة للتدعيم ومعالجة الانهيار.
وأضاف الردايدة، أنه تم الطلب من سكان البنايات المجاورة عدم استخدام الكراج وعدم استخدام الترس وعدم إسالة المياه العادمة.
مقالات ذات صلة الزعبي: كودة البناء في الأردن مصممة لمقاومة زلازل بقوة 6.2 ريختر 2023/09/14وأوصت اللجنة التي ضمت ممثلين عن متصرفية لواء بني عبيد، ومركز أمن بني عبيد، ودفاع مدني غرب إربد، ونقابة المهندسين الأردنيين لفرع إربد، باتخاذ الإجراءات الإدارية بحق مالك المشروع، وإلزامه بمعالجة الأضرار الناجمة عن الانهيار وتدعيم الحفرية بإشراف مكتب هندسي متخصص وبالسرعة الممكنة.
وأوضح الردايدة أنه أثناء الكشف الحسي، تبين أن طول الجدار الذي يبلغ 15 مترًا قد انهار بالكامل، من دون أن يلحق أذى وأضرارًا بشرية، في حين تسبب بعيوب إنشائية تمثلت بكسر في خط الصرف الصحي، وسقوط جزء من أرضية الموقف، مشيرا إلى أن إحدى قواعد الترس الجانبي في إحدى الشقق الملاصقة للحفرية آيلة للسقوط.
وأشار إلى أن السبب الرئيس الذي أدى إلى انهيار الجدار، هو عدم تدعيم الحفرية، بحسب متطلبات كودة البناء الوطنية وعدم التقيد بكودة السلامة العامة في تنفيذ المشروع.
بترا – محمد قديسات
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها