خبراء في ” منتدى اللاتصال الحكومي”: توجه عالمي لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة

 

 

 

 

 

أكد خبراء ومختصون في مجال الطاقة والاستدامة و جود توجه عالمي لزيادة الموارد والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة لمواجهة الانبعاثات الكربونية باعتبارها “استحقاقاً عالمياً” ، وهو ما دفع عدة دول لإنفاق مبالغ كبيرة على تحديث التكنولوجيات للحصول على الطاقة بتكاليف قليلة ، فيما كشفوا عن توجه عالمي نحو التعدين لاستخراج المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات بهدف تخزين الطاقة النظيفة المُنتجة.

جاء ذلك ضمن سلسلة جلسات ملتقى “الاستدامة” ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة والتي انطلقت تحت شعار “موارد اليوم… ثروات الغد”.

وفي جلسة “ممارسات متوازنة.. عالم أخضر” كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق أن الدول المستهلكة للطاقة التقليدية واجهت بعض الضغوطات وبناء عليه كان لابد من تحرك لحل تحديات الطاقة.

وقال هناك توجه حميد نحو زيادة القيمة المضافة من الموارد بوجه عام أياً كانت هذه الموارد فنعلم أن الموارد البترولية ناضبة ولها عمر افتراضي وهذا الأمر يسري على الموارد التعدينية مع كثرة الاستهلاك فأرقام احتياطي الدول من البترول ما هي إلا أرقام ديناميكية وليست “استاتيكية” وهنا كان لابد أن يحدث حراك لزيادة القيمة المضافة لدى الدول من الموارد ، مشيراً إلى أن هذه النماذج تستدعي خلق توازنات سياسية واقتصادية وفي الوقت نفسه تكشف الدور المحوري للتكنولوجيا في تحقيق هذا الأمر من خلال توليد الطاقة بطرق اقتصادية.

وذكر المهندس أسامة كمال أن أكثر من 80% من إنتاج الطاقة العالمية يأتي من مصادر الوقود الأحفوري، و75% من انبعاثات الغازات الدفينة تحمل ثاني أكسيد الكربون وبالتالي لابد من إجراءات لمواجهة ذلك.

وقال إن الدول العربية تدفع جزءًا من فاتورة الإصلاح ، رغم أن المتسبب هو الدول الصناعية الكبرى التي استفادت من وراء ذلك ، إلا أنه بدأ يحدث نوع من التوازن بالفعل فدولة مثل فرنسا اتجهت لتجميع السيارات الكهربائية في المغرب وهذا يمثل نقلة في الصناعات التحولية بما يخلق قيمة مضافة.

وأكد أن الحل هو التوجه نحو مزيد من أنواع الطاقة المختلفة مثل الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى كالرياح والشمس والمياه وهنا ينبغي التركيز على التكنولوجيا لأنها تستطيع تحقيق هذه المعادلة.

بدوره قال الدكتور أيمن عياش رئيس اللجنة الملكية لقطاع التعدين في المملكة الأردنية الهاشمية إن العالم يعيش مرحلة مفصلية وهي التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المستدامة.

وأضاف عياش نحن الآن أمام استحقاق كبير فالعالم خرج من الاحتباس الحراري إلى الغليان الحراري وهو الذي ظهرت تبعاته في المغرب وليبيا والحرائق التي وقعت في أوروبا فالتحول إلى الطاقة النظيفة أصبح استحقاقاً عالمياً .

وأوضح أن العالم يتجه إلى حظر الانبعاثات الكربونية حتى أن معظم منتجي السيارات على مستوى العالم قرروا ألا تكون هناك سيارة تعمل بنظام الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 ، فضلاً عن أن دول أوروبا قررت وقف تداول السيارات التي تعمل بالوقود بحلول 2025.

ولفت إلى أن دولاً كثيرة تجتهد لإنتاج مصادر طاقة بديلة كالرياح والشمس ولكن هناك حلقة مفقودة وهي كيفية تخزين تلك الطاقة لهذا يتجه العالم حالياً إلى التعدين لاستخراج المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات مثل النيكل والكوبر والنحاس ، مشيراً إلى أن هناك دولاً عربية كالسعودية والأردن ومصر وعُمان اتخذت خطوات كبيرة حتى تكون المنطقة جاذبة لعمليات التعدين وبالفعل هناك اهتمام عالمي كبير الآن من كبرى الشركات للدخول إلى المنطقة العربية.

بدوره تحدث ذاكر الربايعة الرئيس التنفيذي لشركة “بيئة لإعادة التدوير” عن الإجراءات التي تم اتخاذها نحو التحول للطاقة النظيفة قائلاً بدأنا بعملية إدارة النفايات الكاملة عام 2010 واليوم وصلنا إلى أن 90% من المواد التي يتم جمعها في مدينة الشارقة وتحويلها إلى مواد .

وقال خلال الـ 20 عاماً المقبلة سننتج أكثر من 20 ضعف ما يتم إنتاجه حالياً وندرس تحويل مكب النفايات إلى حديقة خلايا شمسية وهي مساحة كافية لإنتاج نحو 120 إلى 150 ميغاوات من الطاقة.

وفي خطاب “الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم” عرض المهندس محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، جهود الدولة لتحقيق الاستدامة في مجال الغذائي مشيراً إلى أن دولة الإمارات مساهم رئيسي في أهداف التنمية المستدامة وخلق مستقبل مستدام لشعوب العالم لاسيما وأنها تستعد لاستقبال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28”.

وأضاف في بداية هذا العام أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أن عام 2023 عاماً للاستدامة لتسليط الضوء على التزام الإمارات بالممارسات المستدامة من خلال العمل الجماعي وكذلك تعزيز التعاون مع مختلف الدول لتحقيق الاستدامة .

وقال الأميري هناك تحديات يواجهها قطاع الأمن الغذائي العالمي ممثلة في سلاسل إمداد الغذاء بسبب الأوضاع السياسية وزيادة السكان والتي تمثل ضغطاً كبيراً على الموارد ، ولذلك فإن مواجهة هذه التحديات أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لذلك أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق إعلان الإمارات للنظم الغذائية لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع عدة دول.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي يرتبط بالموارد وفي الوقت الذي تتسم فيه المنطقة بدرجات الحرارة العالية وشح المياه ونقص المساحات الزراعية تتجه دولة الإمارات نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال الاعتماد على البنية التحتية والشراكات طويلة الأمد ، مؤكداً أن هناك توجهاً لزيادة الإنتاج المحلي من مختلف إمارات الدولة وسط دعم شامل من وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز استدامة المزارع الوطنية وجعلها مورداً رئيسياً للعديد من المنتجات الغذائية.وام

 

 

المصدر: جريدة الوطن