زلزال الحوز.. الحكومة تقرر اقتطاع أجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى 3 أشهر للموظفين في السلم التاسع وما فوق
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قررت الحكومة، الخميس، اقتطاع أجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفين في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، كمساهمة في المجهود التضامني الوطني لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرض له المغرب مساء الجمعة 8 شتنبر 2023.
كما قررت الحكومة أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، انخراطا في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة جددت، في مستهل هذا الاجتماع، التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مثمنة روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
طاكسيات الحوز ترفع التسعيرة خارج القانون
زنقة 20 | متابعة
أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الكبير بجماعتي تحناوت وأسني بإقليم الحوز على الرفع من تسعيرة النقل نحو مراكش وباقي الوجهات المجاورة، وذلك دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات النقابية المعنية، في خطوة أثارت استغراب واستياء عدد من المواطنين، خاصة في ظل التراجع المسجل في أسعار المحروقات.
وشملت الزيادة خط تحناوت – مراكش، حيث تمت إضافة درهم واحد على التسعيرة لتصل إلى 13 درهمًا، كما طالت نفس الزيادة خط تحناوت – أسني، حيث أصبحت التسعيرة 10 دراهم بدل 9.
وقد لقيت هذه الخطوة رفضًا واسعًا من طرف فعاليات مدنية ومرتادي سيارات الأجرة، الذين وصفوا القرار بـ”العشوائي” و”غير المبرر”، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبروه تجاوزًا للقانون واستغلالًا للوضع الاجتماعي للمواطنين.
ويخشى الكثيرون أن تتحول هذه الزيادة إلى أمر واقع دائم، ما سيزيد من تفاقم الأعباء المعيشية للفئات ذات الدخل المحدود، في غياب أي مراقبة أو توجيه رسمي ينظم العلاقة بين السائقين والركاب.