حملات اعلامية مضادة.. عندما يتوقف مزراب الذهب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
لا تنحصر الملفات التي يمكن التطرق اليها عند الحديث عن قضية النزوح السوري الى لبنان.. مشاكل بالجملة وخناق اقتصادي وامني واجتماعي يُحاصر به لبنان من كافة النواحي، وكأنها لعنة كلما زاد البحث في ايجاد مخارج لها، كلما تغرست عميقا في الارض عوامل عدة تعقّد القضية.
تنقل مصادر مطلعة على نشاط الجمعيات العاملة على مستوى تقديم المساعدات للنازحين السوريين، انّ هذه الجمعيات ستسعى جاهدة كي لا يتوقف عنها "مزراب الذهب" الذي كانت تحصل عليه بسبب التشبيك مع الجهات المانحة لتمويل مشاريعهم.
اوامر خارجية
وبالتالي نحن امام المئات من الجمعيات، وبحسب تلك المصادر فانّ عددها زاد في السنوات الخمس الاخيرة عن 150 جمعية. وتنقل المصادر التي تعمل عن طريق احدى البلديات في المناطق الجنوبية مع مجموعة من تلك الجمعيات في المنطقة انّ غالبية تلك الجمعيات "العشوائية" وإن كانت تحظى بعلم وخبر من الدولة، "الا انّها تعمل بتوجيهات دولية وأجندات معينة، وبالتالي فانّها تخضع لأوامر خارجية، وعليها الكثير من علامات الاستفهام، وتقوم بسلاسة بالتنقل بين المناطق والبلديات وتنفذ المشاريع ويتم التعاون معها حتما بسبب الفائدة المادية التي تعود علينا، فلكل منطقة او مشروع او بلدية حصة لنا منها، في مقابل الخدمات التي نقدمها بدورنا".
حملات مضادة
وبحسب المصادر: "اليوم وبما انّ الحكومة جدية جدا في قرارتها بخصوص النزوح، ولعلها المرة الاولى التي نلمس جدية على الارض من تعاطي حكومي مع هذا الملف منذ بداية الحرب السورية والنزوح الى لبنان، لذلك نتوقع ان يكون هناك حملات اعلامية مضادة ستبدأ الجمعيات بالعمل عليها لمنع استكمال العودة او عرقلتها وذلك تحت عدة اعتبارات وعوامل ستستخدمها اعلاميا للضغط".
وعن تلك العناوين تقول المصادر: "العامل الاول الذي ستبني عليه تلك الجمعيات للمحاربة من اجل استكمال عملها هو وجود سياسيين ومنصات اعلامية داعمة للوجود السوري في لبنان، وتعزز فكرة الخطر الامني على المواطن السوري النازح من العودة الى بلدهم، وخصوصا هؤلاء المعارضين للنظام السوري، وتشييع فكرة انّ اولى لحظات وصولهم الى سوريا ستكون نهايتهم".
حرب اوكرانيا
امّا العامل الثاني الذي تستغله تلك الجمعيات بحسب المصادر فهو: "بعد الحرب على اوكرانيا، لم تعد اوروبا تستطيع استيعاب النازحين كما في السابق، في ظل تزايد حالات النزوح، وهذا يعني انّ السوري سيسعى الى البقاء في لبنان مدة اطول ريثما تتحسن الاجواء دوليا". وتفيد احصائيات الامم المتحدة انّ اكثر من 25% من النازحين السوريين في لبنان قدموا طلبات للهجرة إلى اوروبا، ولكنها غالبا قوبلت بالرفض بسبب الحرب الروسية – الاوكرانية.
والعامل الثالث بحسب المصادر: "حتى الذين يغادرون لبنان منذ بداية حملة العودة الآمنة للسوريين فانهم يعودون الى لبنان عبر عصابات التهريب، حيث تستغل الجمعيات هذه المسألة لتبيان الخطر الكبير الذي شعر به المواطن السوري في بلده ما حتّم عليه العودة الى لبنان".
تحريض
وبالتالي فانّ استمرار حملات التحريض ضد العودة مستمرة، مع ما يترافق من تحذير مستمر، تزامنا مع استدامة مصلحة النازح السوري في البقاء في لبنان مع توفير معاشات شهرية وبطاقات تمويلية وتموينية تفوق المعدل الشهري لعائلة لبنانية باشواط.
وتتساءل المصادر ايضا عن امكانية الوزارات المعنية والحكومة من ضبط عمل هذه الجمعيات وخصوصا انها تعمل احيانا باسماء وهمية، ويعطي مثالا انّه في احدى القرى الجنوبية استفادت جمعية معنية بمرضى اطفال السرطان في لبنان من ملف النزوح وحصلت على تمويل من الدنمارك بمبالغ كبيرة لدعم النازحين.
ميزانية
وفي هذا الاطار، نتحدث عن مبالغ خيالية احيانا في التمويل الذي تحصل عليه بعض الجمعيات، وهو ما يصعب الوصول اليه لمعرفة الارقام الدقيقة. هذا على مستوى الجمعيات غير المنظمة والتي يوضع على اسمائها الكثير من علامات الاستفهام.
في المقابل، يبدو عمل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر شفافية حتما، حيث تعلن المفوضية عن الميزانية التي تحصل عليها، ففي العام المنصرم بلغت الميزانية السنوية للأمم المتحدة المخصصة للاجئين السوريين في لبنان 534 مليون دولار أميركي تتوزع على الشكل التالي: 442 مليون دولار دفعات نقدية وعينية، رعاية صحية، تحسين ملاجئ ومساكن، ومشتريات ولوجستيات ). تشمل الميزانية أيضاً 48 مليون دولار لتطوير ودعم برامج معنية بتحفيز مشاركة اللاجئين في المجتمع وتمكين المرأة، حق التعليم، حماية الطفل ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له. كما تنفق الأمم المتحدة 41 مليون دولار على ثلاثة بنود وهي التسجيل والتوثيق، تحديد وضع اللاجئ والتنسيق والاستجابة للطوارئ. أما القسم الاخير من الميزانية والذي يبلغ 3 مليون دولار، فهو مخصص لإعادة التوطين.
فهل يمكن للجمعيات أن تساعد في عودة النازحين؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام