الشركات الأميركية والأوروبية تحول بوصلة استثماراتها بعيدا عن الصين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن مجموعة "روديوم" أن الشركات الأميركية والأوروبية تحول استثماراتها بعيدا عن الصين إلى أسواق نامية أخرى، حيث تتلقى الهند الغالبية العظمى من رأس المال الأجنبي المعاد توجيهه، تليها المكسيك وفيتنام وماليزيا.
وتخفف الشركات انكشافها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار زيادة حصتها في النمو العالمي، مما يسلط الضوء على مدى تأثير المخاوف بشأن بيئة الأعمال في الصين وتأثر ثقة المستثمرين الأجانب بالانتعاش الاقتصادي والملفات السياسية.
وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات الأميركية والأوروبية المعلنة في المجالات الجديدة في الهند ارتفعت بنحو 65 مليار دولار أو 400% بين عامي 2021 و2022، في حين انخفض الاستثمار في الصين إلى أقل من 20 مليار دولار العام الماضي، من ذروة بلغت 120 مليار دولار في عام 2018.
وقالت المنظمة البحثية: "إن التنويع يجري على قدم وساق"، لكنها أقرت بأن "الأمر سيستغرق سنوات حتى تتمكن الاقتصادات المتقدمة من تحقيق الأهداف الكامنة وراء سياسات "الحد من المخاطر"،" لأن الصين تلعب دورًا مركزيًا للغاية في سلاسل التوريد العالمية.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تكافح فيه السلطات المحلية الصينية لإنعاش الاستثمار الأجنبي بعد أن استنزف الوباء الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الأزمة العقارات المستمرة.
وقال التقرير إن الشركات الغربية تعمل على تكثيف الاستثمار في هذه الأسواق لمنحها خيارات عند الحصول على السلع المجمعة والسلع الحساسة من الناحية الجيوسياسية، مثل أشباه الموصلات، وكذلك لتقليل اعتمادها على الصين في سلاسل التوريد الخاصة بها.
لكن التقرير أيضا حذر من أن التنويع من غير المرجح أن يؤدي إلى انخفاض سريع في الانكشاف على الصين لأن الأسواق التي تستثمر فيها الشركات الأجنبية تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار مع العملاق الآسيوي نفسه.
ونتيجة لذلك: "لن يكون من المستغرب أن نرى حصة الصين الإجمالية في الصادرات العالمية والتصنيع وسلاسل التوريد تستمر في الارتفاع، حتى مع تسارع التنويع بعيدا عن الصين".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ماليزيا اقتصاد الصين الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلاسل التوريد العالمية الاستثمار الأجنبي المكسيك أزمة العقارات الصينيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ماليزيا اقتصاد الصين الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلاسل التوريد العالمية الاستثمار الأجنبي المكسيك
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعدد جهات إصدار شهادات حلال يعزز سرعة الاستيراد ويُحسن كفاءة سلاسل التوريد
قال الدكتور عبد الرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إن القرار القاضي بفتح المجال أمام أكثر من جهة لإصدار شهادات "حلال" لاستيراد الألبان ومنتجاتها من الولايات المتحدة يُعد خطوة هامة لتحسين كفاءة منظومة الاستيراد في مصر.
وأكد أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل انسياب السلع في الأسواق.
في تصريحات له خلال برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح غانم أن واحدة من أبرز التحديات التي كانت تواجه عمليات الاستيراد هي بطء الإجراءات الجمركية نتيجة الاعتماد على جهة واحدة فقط لإصدار شهادات المطابقة لشروط "الحلال".
هذا البطء كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات ورفع التكاليف التشغيلية على المستوردين، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتجات في الأسواق.
تعزيز التنافسية وتحسين بيئة السوقأكد غانم أن القرار الجديد لا يُعد تهديدًا للإنتاج المحلي كما يروج البعض، بل هو فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة الواردات.
كما أشار إلى أن تحسين كفاءة سلاسل التوريد سيسهم في توفير السلع بشكل أسرع، ما يرفع من جودة المنتج الوطني ويدعم الصناعات المحلية في تحسين كفاءتها.
تيسير الاستيراد لصالح المستهلكأضاف غانم أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الصناعات الوطنية وضمان توفر المنتجات الغذائية في الأسواق بأسعار عادلة.
وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من هذه السياسات هو المواطن المصري، الذي سيحصل على منتجات غذائية بجودة أفضل وأسعار أقل.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين