الشركات الأميركية والأوروبية تحول بوصلة استثماراتها بعيدا عن الصين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن مجموعة "روديوم" أن الشركات الأميركية والأوروبية تحول استثماراتها بعيدا عن الصين إلى أسواق نامية أخرى، حيث تتلقى الهند الغالبية العظمى من رأس المال الأجنبي المعاد توجيهه، تليها المكسيك وفيتنام وماليزيا.
وتخفف الشركات انكشافها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار زيادة حصتها في النمو العالمي، مما يسلط الضوء على مدى تأثير المخاوف بشأن بيئة الأعمال في الصين وتأثر ثقة المستثمرين الأجانب بالانتعاش الاقتصادي والملفات السياسية.
وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات الأميركية والأوروبية المعلنة في المجالات الجديدة في الهند ارتفعت بنحو 65 مليار دولار أو 400% بين عامي 2021 و2022، في حين انخفض الاستثمار في الصين إلى أقل من 20 مليار دولار العام الماضي، من ذروة بلغت 120 مليار دولار في عام 2018.
وقالت المنظمة البحثية: "إن التنويع يجري على قدم وساق"، لكنها أقرت بأن "الأمر سيستغرق سنوات حتى تتمكن الاقتصادات المتقدمة من تحقيق الأهداف الكامنة وراء سياسات "الحد من المخاطر"،" لأن الصين تلعب دورًا مركزيًا للغاية في سلاسل التوريد العالمية.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تكافح فيه السلطات المحلية الصينية لإنعاش الاستثمار الأجنبي بعد أن استنزف الوباء الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الأزمة العقارات المستمرة.
وقال التقرير إن الشركات الغربية تعمل على تكثيف الاستثمار في هذه الأسواق لمنحها خيارات عند الحصول على السلع المجمعة والسلع الحساسة من الناحية الجيوسياسية، مثل أشباه الموصلات، وكذلك لتقليل اعتمادها على الصين في سلاسل التوريد الخاصة بها.
لكن التقرير أيضا حذر من أن التنويع من غير المرجح أن يؤدي إلى انخفاض سريع في الانكشاف على الصين لأن الأسواق التي تستثمر فيها الشركات الأجنبية تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار مع العملاق الآسيوي نفسه.
ونتيجة لذلك: "لن يكون من المستغرب أن نرى حصة الصين الإجمالية في الصادرات العالمية والتصنيع وسلاسل التوريد تستمر في الارتفاع، حتى مع تسارع التنويع بعيدا عن الصين".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ماليزيا اقتصاد الصين الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلاسل التوريد العالمية الاستثمار الأجنبي المكسيك أزمة العقارات الصينيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ماليزيا اقتصاد الصين الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلاسل التوريد العالمية الاستثمار الأجنبي المكسيك
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ينهار وشعب يختنق.. عدن والمحافظات المجاورة على حافة الانفجار
شمسان بوست / خاص:
يتواصل الانهيار الاقتصادي في عدن والمحافظات المجاورة بشكل مقلق، مع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن كبح جماح السوق أو اتخاذ تدابير لحماية المواطنين.
ويشهد الريال اليمني تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، الأمر الذي جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية.
وأكدت مصادر اقتصادية أن غياب السياسات النقدية الفعّالة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالية، ساهم في تدهور الوضع وغياب الاستقرار في السوق، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة مجاعة حقيقية.
وتضاعفت معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين بسبب تأخر صرف المرتبات منذ عدة أشهر، ما اضطر الكثير منهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهتها، تعيش الأسواق حالة من الفوضى العارمة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر ممارسات الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل تعسفي. ويتعرض المواطنون للاستغلال من قبل بعض التجار، في ظل غياب الدور الرقابي للسلطات المحلية.
ويحذر مراقبون من استمرار تدهور الأوضاع دون وجود خطط اقتصادية أو تدخلات دولية عاجلة، مؤكدين أن المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة التي لا تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات