آيرينا: تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحولات في القطاعات عالية الانبعاثات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
من اليازية الكعبي
أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، ورواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، مؤخراً تقريراً يسلط الضوء على أهمية تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحولات في القطاعات النوعية والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.
وشملت توصيات التقرير عدة جوانب لتسريع التحول في 7 قطاعات كالتمويل، والبحث والتطوير، وخلق الطلب، والبنية التحتية، والمعايير، والتجارة، وستساعد الإجراءات المنسقة في هذه القطاعات على تعزيز الاستثمار، ويمكن أن تخلق وفورات الحجم المطلوبة لخفض أسعار التكنولوجيا الحيوية والحلول الزراعية المستدامة.
ويظهر التقرير أن الجهود الحالية بشأن الطاقة النظيفة والحلول المستدامة، على الرغم من تحسنها، لا تقدم بعد مستويات الاستثمار والنشر المطلوبة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.
ودعا التقرير الحكومات إلى تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، مثل المعايير واللوائح والمساعدات المالية والتقنية وخلق الأسواق لتعزيز عملية الانتقال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف عبر تعزيز التعاون الدولي في القطاعات عالية الانبعاثات والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية.
وتعليقا على التقرير، قالت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28": "يقدم التقرير تقييما مستقلا للتقدم المحرز في مجال تسريع العمل المناخي العالمي، وجعل التكنولوجيات النظيفة والمستدامة الخيار الأكثر توفرا وإتاحتها بأسعار معقولة وتسهيل الوصول إليها في جميع المناطق بحلول عام 2030".
وأضافت سعادتها: "من الواضح أنه بدون التعاون الدولي الذي يشمل المجتمع المدني والشركات والجهات الفاعلة المحلية وكذلك الحكومات الوطنية، لا يمكن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "يتحرك انتقال الطاقة بشكل أسرع مما يعتقد الكثير من الناس، ويظهر تحليلنا أنه لا يمكن لأي بلد أن يتصدى لتحديات المناخ والطاقة التي نواجهها بمعزل عن غيره، فالعمل معا هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تحقيق انتقال سلس للجميع".
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ "آيرينا": "شكلت مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022 ما يقرب من نصف مصادر توليد الطاقة عالميا، ما يمثل علامة فارقة في التحول الطاقي، ومع ذلك، لطالما سلطت "آيرينا" الضوء على الحاجة الملحة لتضاعف إسهامات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للمحافظة على هدف 1.5 درجة مئوية".
وأضاف: "يجب أن نتغلب بشكل عاجل على الحواجز النظامية عبر البنية التحتية والسياسات والقدرات المؤسسية، ويجب أن نعيد تنظيم الطريقة التي يعمل بها التعاون الدولي؛ حيث يمكن للتعاون الدولي الموجه جيدا أن يحدد ما إذا كنا نفي بوعدنا الجماعي بتأمين حياة آمنة مناخيا للأجيال الحالية والمستقبلية".
بدوره لفت الدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في "COP27"، إلى أن التقرير يوضح أهمية التعاون الدولي الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ الحلول المناخية، مؤكدا الحاجة إلى جهود جماعية أكثر تصميما لخلق الطلب على التقنيات النظيفة، وتعبئة الاستثمار، ومواءمة التجارة الدولية مع الانتقال العادل.
وقال إنه يجب أن يرتبط تسارع التحول العالمي العادل منخفض الكربون بمسارات التنمية الشاملة من خلال ضمان الروابط مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمساهمة فيها.
وخلص التقرير إلى أنه تمّ في العام الماضي، إحراز تقدم متواضع في تعزيز التعاون الدولي في المجالات التي تشتد الحاجة إليها، بالإضافة إلى التقدم في توسيع نطاق المساعدة المالية المقدمة إلى البلدان النامية في بعض القطاعات، وفي المبادرات المشتركة للبحث والتطوير. وتهدف العملية السنوية إلى مواءمة الإجراءات التي تتخذها البلدان لجعل التكنولوجيات النظيفة والحلول المستدامة الخيار الأكثر سهولة وجاذبية في كل قطاع من القطاعات الرئيسية كالطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة، وقد تم توسيع نطاق التغطية في تقرير هذا العام لتشمل أيضا المباني والأسمنت، إذ تمثل هذه القطاعات السبعة أكثر من 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، في حين يتناول تركيز الاختراق الزراعي أيضا قضايا تتعلق بالتكيف مع المناخ والطبيعة والأمن الغذائي.
ويقيم التقرير السنوي الثاني التقدم المحرز منذ عام 2022 في المجالات ذات الأولوية للتعاون الدولي، ويحدد سلسلة من التوصيات للبلدان للعمل معا في كل قطاع للمساعدة في خفض الانبعاثات على مدى الطويل.
ويوضح التقرير كيف يتسارع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والحلول المستدامة في العديد من القطاعات، مع توسع غير مسبوق في تقنيات مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ويشير التقرير إلى أن من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية 18% من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2023 ، في حين أن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة يفوق بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري، لكن القطاعات الأخرى ذات الانبعاثات المرتفعة والتي يصعب تخفيفها مثل الصلب والهيدروجين والزراعة لا تنتقل بالسرعة الكافية على الرغم من التقدم المشجع في بعض المجالات.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التعاون الدولی درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تستعد للحرب: إعادة بناء البنية التحتية لتسريع حركة الجيوش
أنقرة (زمان التركية) – يستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية لتمكين الجيوش من التحرك بسرعة داخل القارة في مواجهة هجوم روسي محتمل. تهدف هذه الخطة، التي تُنفذ بالتعاون مع حلف الناتو، إلى وصول الدبابات إلى الجبهة في غضون ساعات دون عوائق بيروقراطية.
بدأ الاتحاد الأوروبي في تجهيز الطرق تحسبًا لحرب محتملة مع روسيا. وقد تحرك أبوستولوس تزيتزيكوستاس، المسؤول عن النقل في الاتحاد الأوروبي، لجعل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية مناسبة للاستخدام في زمن الحرب.
وأشار تزيتزيكوستاس إلى أنه في حال شنّت موسكو هجومًا محتملًا من حدودها الشرقية، فإن دبابات الناتو التي سترد على الهجوم ستواجه مشكلة في الأنفاق، وقد تنهار الجسور، وستعلق في بروتوكولات عبور الحدود.
مؤكدًا على خطورة الوضع، قال تزيتزيكوستاس: “لدينا جسور قديمة. بعضها ضيق ويحتاج إلى توسيع. وبعضها الآخر يجب إعادة بنائه بالكامل.” ويشدد تزيتزيكوستاس على أنه إذا لم تتمكن الجيوش الأوروبية من التحرك بسرعة، فسيكون الدفاع عن القارة مستحيلًا. وأضاف أن نقل الجنود والذخائر من الغرب إلى الشرق قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر في بعض الحالات. يجب على الاتحاد الأوروبي، بقدر ما ينتج من ذخائر، أن يقوم أيضًا بمد الطرق اللازمة لإيصال تلك الذخائر.
ولحل مشكلة البنية التحتية هذه، يعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد استراتيجية تتضمن 500 مشروع تمتد على طول أربعة ممرات عسكرية رئيسية. الهدف هو ضمان قدرة القوات العسكرية على عبور الحدود في “ساعات، أو بضعة أيام على أقصى تقدير”.
تم تحديد هذه المشاريع بالتعاون مع الناتو وقياداته العسكرية. ومع ذلك، تُحفظ تفاصيلها سرية لأسباب أمنية. لا تقتصر المشاريع على البنية التحتية والطرق فحسب، بل ستشمل أيضًا تسهيلات بيروقراطية.
وصرح تزيتزيكوستاس أنه سيتم تقليل العوائق البيروقراطية، ولن “تعلق الدبابات في الإجراءات الورقية” عند عبور الحدود. وهذا يعني أن الأسلحة الثقيلة والوحدات العسكرية التابعة للدول الأوروبية ستكون قادرة على الوصول إلى الحدود الأوكرانية في غضون ساعات، دون عوائق عند نقاط التفتيش الحدودية.
ستحارب أوروبا فعليًا كدولة واحدة.
ستبدأ هذه الأعمال في وقت لاحق من هذا العام وستكون جزءًا من الاستعدادات الحربية المتزايدة في جميع أنحاء أوروبا. تهدف هذه الخطة أيضًا إلى ضمان قدرة أوروبا على تأمين نفسها في مواجهة التوقعات بتخفيض الوجود العسكري الأمريكي في القارة.
كان الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قد حذر في يونيو الماضي من أن روسيا قد تهاجم أحد أعضاء الحلف بحلول عام 2030. وتستعد أوروبا الآن لخطة إعادة تسليح قد تصل تكلفتها إلى 800 مليار يورو، وذلك مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من المساهمات الدفاعية، ودخول هجمات فلاديمير بوتين على أوكرانيا عامها الرابع.
Tags: أوروباالحربروسياكوسكو
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة