سقوط 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على ربة منزل بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بتضررها من أشخاص مجهولين، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بإحدى المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالي، إلا أنها فوجئت -عقب توقيعها على إيصالات الأمانة- أنهم استولوا على هاتفها المحمول، وصرفوها دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 32 إيصال أمانة مُذيلين بتوقيع المجنى عليها، و2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليهما.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرا لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة متواجد حاليا خارج البلاد وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه، واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، فاختمرت في ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج المجنى عليها، عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالي وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة البساتين النصب
إقرأ أيضاً:
المهندسين: القيمة الإيجارية المنصوص عليها 1000 جنيه للعقارات الفخمة بالقاهرة بحد أدنى
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.
وأكد نقيب المهندسين خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشير إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.
وأوضح نقيب المهندسين دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة ، قائلا: “القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة بوسط البلد وجاردن سيتي، لكن العقارات التي في العباسية والوايلي وغيرها من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة”.
وشدد النبراوي على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار.
وبشأن الوحدات البديلة للمستأجرين، قال: "الوحدات قليلة ولا تفي بالحد المناسب للشباب، ولو ضفت عليها هذا الملف يعني أنك تخلق مشاكل لا تستطيع حلها".
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تناول هذا القانون.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي