تؤكد المعطيات الجديدة لوزارة الداخلية، التي اطلعت عليها "وكالة نوفا" الإيطالية، ذروة وصول المهاجرين إلى إيطاليا بحرا من تونس، حيث تجاوز عددهم 30 ألفا منذ أغسطس الماضي، وهو رقم قياسي مطلق.

منذ بداية عام 2023 إلى 14 سبتمبر، وصل ما لا يقل عن 85.564 شخصًا إلى السواحل الإيطالية انطلاقًا من الشواطئ التونسية، أي بمعدل حوالي 319 شخصًا وصلوا يوميًا، أي بارتفاع يزيد عن 360 بالمائة مقارنة بـ 18.

590 وافدًا في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تضاعف الرقم الإجمالي البالغ 32,101 من الوافدين عبر الطريق التونسي المسجل في عام 2022 بأكمله ثلاث مرات تقريبًا.

ويجب أن يضاف إلى هذه الأرقام ما لا يقل عن 39568 مهاجرا اعترضتهم السلطات التونسية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 (يناير-أغسطس)، وفقا لأحدث البيانات المتاحة التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

علاوة على ذلك، أحصى المنتدى بشكل عام 958 حالة وفاة على طول الطريق التونسي منذ بداية العام، أي ما مجموعه 126 ألف شخص على الأقل، بما في ذلك المهاجرين الذين تدفقوا أو تم اعتراض طريقهم أو ماتوا.

ومع ذلك، فإن الطريق الليبي أكثر بعدًا، حيث يحتل المركز الثاني حيث وصل 34,775 شخصًا حتى 14 سبتمبر، مقارنة بـ35,757 شخصًا وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنظر إلى أنه اعتبارًا من 7 أغسطس، وصل إجمالي 30495 شخصًا إلى إيطاليا من ليبيا، يمكننا أن نتحدث عن تباطؤ نسبي في الوافدين من الجماهيرية السابقة في عهد معمر القذافي، بمتوسط 112 شخصًا وصلوا يوميًا أي 4280 وافدًا في الفترة من 7 أغسطس إلى 14 سبتمبر مقارنة بـ 135 مهاجرًا وافدًا منذ بداية العام.

أكثر من نصف المهاجرين الذين وصلوا إلى بلادنا من الساحل الليبي، حوالي 18 ألفاً، غادروا من برقة، المنطقة الشرقية من ليبيا التي يهيمن عليها الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المعلن ذاتياً، وهي المنطقة التي تعرضت مؤخراً لإعصار "دانيال" شبه المداري المدمر.

وقد وصل حوالي 15 ألف مهاجر من طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة منذ بداية العام.

وقدرت المنظمة العالمية للهجرة أنه في الفترة من 1 يناير 2023 إلى 9 سبتمبر، تم اعتراض ما لا يقل عن 10646 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، منهم 7510 رجال و563 امرأة و263 قاصرًا و2310 أشخاص لا يتضمن نوع بياناتهم متاح.

علاوة على ذلك، توفي 911 شخصًا ولا يزال 1115 شخصًا في عداد المفقودين خلال محاولات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الأوسط (الذي يشمل كلاً من ليبيا وتونس)، ليصل إجمالي المتوفين إلى 2026 شخصًا.

ثم تسلط أرقام وزارة الداخلية الإيطالية التي اطلعت عليها "وكالة نوفا" الضوء على تراجع كبير في المسار التركي لمأساة كوترو، مع وصول 4913 حتى 14 سبتمبر مقارنة بـ 10901 في الفترة نفسها من عام 2022.

أخيرًا، لا يزال الطريق الذي جلب ما لا يقل عن 451 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا من الجزائر هامشيًا، أي ما يقرب من النصف مقارنة بـ 830 شخصًا وصلوا إلى سردينيا في نفس الفترة من عام 2022، مقارنة بـ 1389 وافدًا في العام الماضي.

وفقًا لبيانات الإحصائية اليومية المنشورة على الموقع الإلكتروني لإدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، حل المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى محل المهاجرين من شمال إفريقيا إلى حد كبير في عام 2023.

وفي الواقع، احتلت غينيا المركز الأول من حيث عدد المهاجرين غير الشرعين الوافدين إلى إيطاليا حتى 14 سبتمبر 2023 مع 14942 مهاجرًا، بينما في نفس الفترة من عام 2022 كانت هناك تونس بحوالي 14000 وافد، ثم تليها دولة أخرى في غرب إفريقيا، ساحل العاج، مع 14.120 وافدًا حتى 14 سبتمبر 2023، وهي ظاهرة مفضلة بحقيقة أن الإيفواريين يمكنهم دخول تونس دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، بينما في نفس الفترة من العام الماضي كانت هناك مصر مع تدفق أكثر من 12500 مهاجرًا.

ويحتل المواطنون التونسيون الآن المركز الثالث من حيث عمليات التدفق غير النظامي في إيطاليا، مع وصول 11402 شخصًا عن طريق البحر، محل البنغلاديشيون الذين بلغوا حوالي 10000 العام الماضي.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى وصول 8414 مواطنا مصريا من الطريق الليبي، خاصة الطريق "الشرقي" الذي يتجه من سواحل برقة إلى صقلية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهاجرين إلى إيطاليا تونس السواحل الايطالية العام الماضی حتى 14 سبتمبر ما لا یقل عن إلى إیطالیا منذ بدایة مقارنة بـ مهاجر ا من عام وافد ا عام 2022

إقرأ أيضاً:

دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس

دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.

وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.

وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".

ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.

وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".

وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".

وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.

كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".

وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.

إعلان

ويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.

مقالات مشابهة

  • تحول لافت في الرأي العام الأمريكي.. 60% ضد استمرار الحرب في غزة
  • 3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
  • البنك المركزي:الدين الداخلي استقر عند(58.54)تريليون ديناراً
  • منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس ضمن أجندة سبتمبر
  • ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
  • دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
  • CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025
  • انتشار البرباشة بشوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • انتشار البرباشة في شوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025