دولة أوروبية تفتح أبوابها للأطباء
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تواجه العاصمة الإسبانية مدريد نقصًا في قطاعات مختلفة، خاصة في مجال الرعاية الصحية. مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لجذب المزيد من الرعايا الأجانب.
ووفقا لصحيفة الباييس، من الآن فصاعدا، سيتمكن الأطباء من دول خارج الاتحاد الأوروبي. من العمل في مدريد دون الحاجة إلى الحصول على الجنسية الإسبانية.
تأكيدًا للخبر، قالت رئيسة مجتمع مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، إن السلطات تدرك النقص في نظام الرعاية الصحية.
ومن خلال إجراء مثل هذا التغيير، تأمل السلطات في جذب المزيد من العمال من خارج الاتحاد الأوروبي. لتقديم الخدمات في جميع التخصصات. وتحديدا في تلك التي تتعامل مع أكبر عدد من النقص في مدريد، مثل طب الأسرة وطب الأطفال.
وقال رئيس الكلية الرسمية للأطباء في مدريد، الدكتور مانويل مارتينيز سيليس. إن هذه هي “الاستراتيجية” الصحيحة لتوسيع عدد الموظفين.
ومع ذلك، أكد أنه لا يزال من الضروري إجراء المزيد من التغييرات الدائمة، مثل تحسين الأجور الاقتصادية وخفض النسب.
أما بالنسبة لأطباء الجالية، فاعترف بأنهم يغادرون إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قائلا إن هناك مشكلة في الاحتفاظ بهم.
والآن بعد أن اتخذت مدريد قرارًا بالسماح للأطباء من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل في البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. دون حمل الجنسية الإسبانية، فقد تحذو حذوها أجزاء أخرى من البلاد التي تعاني من النقص.
ومع ذلك، تمثل عملية الاعتراف التحدي الرئيسي للأطباء الأجانب عند الرغبة في الوصول إلى إسبانيا لأغراض العمل.
ويحتاج الأطباء الأجانب في إسبانيا إلى الاعتراف بمؤهلاتهم من قبل الحكومة. من خلال العملية الإدارية المعروفة باسم Homologación.
ويصل الوقت اللازم لمعالجة المؤهلات إلى عدة أسابيع، ويتعين على الأطباء الأجانب الانتظار لعدة أشهر قبل أن يتمكنوا من أداء اختبار الصحة العامة MIR.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: خارج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة