دولة أوروبية تفتح أبوابها للأطباء
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تواجه العاصمة الإسبانية مدريد نقصًا في قطاعات مختلفة، خاصة في مجال الرعاية الصحية. مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لجذب المزيد من الرعايا الأجانب.
ووفقا لصحيفة الباييس، من الآن فصاعدا، سيتمكن الأطباء من دول خارج الاتحاد الأوروبي. من العمل في مدريد دون الحاجة إلى الحصول على الجنسية الإسبانية.
تأكيدًا للخبر، قالت رئيسة مجتمع مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، إن السلطات تدرك النقص في نظام الرعاية الصحية.
ومن خلال إجراء مثل هذا التغيير، تأمل السلطات في جذب المزيد من العمال من خارج الاتحاد الأوروبي. لتقديم الخدمات في جميع التخصصات. وتحديدا في تلك التي تتعامل مع أكبر عدد من النقص في مدريد، مثل طب الأسرة وطب الأطفال.
وقال رئيس الكلية الرسمية للأطباء في مدريد، الدكتور مانويل مارتينيز سيليس. إن هذه هي “الاستراتيجية” الصحيحة لتوسيع عدد الموظفين.
ومع ذلك، أكد أنه لا يزال من الضروري إجراء المزيد من التغييرات الدائمة، مثل تحسين الأجور الاقتصادية وخفض النسب.
أما بالنسبة لأطباء الجالية، فاعترف بأنهم يغادرون إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قائلا إن هناك مشكلة في الاحتفاظ بهم.
والآن بعد أن اتخذت مدريد قرارًا بالسماح للأطباء من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل في البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. دون حمل الجنسية الإسبانية، فقد تحذو حذوها أجزاء أخرى من البلاد التي تعاني من النقص.
ومع ذلك، تمثل عملية الاعتراف التحدي الرئيسي للأطباء الأجانب عند الرغبة في الوصول إلى إسبانيا لأغراض العمل.
ويحتاج الأطباء الأجانب في إسبانيا إلى الاعتراف بمؤهلاتهم من قبل الحكومة. من خلال العملية الإدارية المعروفة باسم Homologación.
ويصل الوقت اللازم لمعالجة المؤهلات إلى عدة أسابيع، ويتعين على الأطباء الأجانب الانتظار لعدة أشهر قبل أن يتمكنوا من أداء اختبار الصحة العامة MIR.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: خارج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تطرح خطة لعقوبات أوروبية على مشتريي النفط الروسي
تعتزم أوكرانيا الطلب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات على موسكو.
وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلا.
وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون ثمة دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا، ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا.
عقوبة ثانويةويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و"فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي".
وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترامب هذا الأمر علنا قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن.
وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع.
إعلانواختار ترامب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن ترامب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات.
لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا أمس في 4 حزم شملت أكثر من 130 كيانا وفردا.
وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة الـ17 على 75 كيانا جديدا من بينهم شركة سورجوت للنفط والغاز الروسية وشركة تأمين على خدمات الشحن و4 شركات تدير ناقلات ضمن أسطول الظل تعمل في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ.
وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، إلى قائمة العقوبات ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة إلى 324.
الموقف الأميركيوتقول الوثيقة الأوكرانية "واشنطن توقفت عمليا الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات".
وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن "هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال".