شاهد تعليق الحكومة الشرعية بشأن الوساطة العمانية والمفاوضات بين السعودية والحوثيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ، ترحيبها بالوساطة العمانية والمفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي المصنفة الارهابيا بهدف إنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية في بيان لها، أن الحكومة رحبت بجهود الاشقاء في السعودية وسلطنة عمان والمساعي الاممية والدولية الهادفة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
وجددت الحكومة، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية الى احلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية في اليمن.
وكانت الخارجية السعودية قالت في بيان نشرته وكالة "واس" في وقت متأخر من مساء أمس، إن النقاشات مع جماعة الحوثي تأتي امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستكمالا للنقاشات التي أجراها سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر في أبريل الماضي، بوساطة عمانية.
ويوم أمس، غادر وفد جماعة الحوثي المفاوض برفقة الوسيط العماني متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال جولات التفاوض، بعد ساعات من وصول وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء برفقة قيادات في جماعة الحوثي، لإجراء مناقشات حول الوضع في اليمن، ضمن جهود الوساطة العمانية التي تقودها مسقط في الملف اليمني.
والتقى مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" بالوفد العماني مساء الخميس، لمناقشة الجهود الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط، أجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق..
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري