وزارة التجهيز والماء تنجح في فتح جميع الطرق المقطوعة في اتجاه الدواوير المتضررة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكدت وزارة التجهيز والماء نجاحها في فتح جميع الطرق التي كانت مقطوعة، في اتجاه الدواوير المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تلاثة أقاليم، الحوز وتارودانت وشيشاوة، وخلف حوالي 3000 قتيل.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها اليومية حول حالة الطرق، اليوم الجمعة، أن جميع الطرق التي كانت مقطوعة عقب الزلزال قد تم فتحها، بعد استرجاع حركة السير العادية بالمقطع الطرقي الذي يربط بين إيغيل وأركي في الطريق الإقليمية رقم 2036.
وسبق لوزارة التجهيز والماء أن أكدت تسخيرها لفريق من المهندسين والتقنيين، وآليات استقدمت من مناطق عدة منها الدار البيضاء وفاس ووجدة وبني ملال ومراكش والرباط.
وتأتي هذه المستجدات في سياق المجهودات التي تقوم بها مختلف الفرق المتدخلة، من أجل فك العزلة عن عدد من لدواوير والقرى المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تلاثة أقاليم، وهي أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، بالإضافة إلى عدد من الدواوير بإقليم وارزازات.
كما سبق للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بمراكش، أن فتح الطريق الإقليمية رقم 2017 التي تربط بين أوريكا وستي فاضمة، وجزئيا الطريق الإقليمية رقم 2030 المؤدية إلى أوكايمدن إلى حدود النقطة الكيلومترية 27+100، فيما بقيت 3 كلومترات إلى أوكايمدن، حيث يمكن تغيير الاتجاه بواسطة الطريق الإقليمية رقم 2028 سيدي فارس المؤدية لتحناوت.
كما تم، بحسب المصدر نفسه، فتح الطريق الإقليمية رقم 2024 التي تربط بين أسني ومولاي ابرهيم، مؤكدا مواصلة الجهود لفتح الطريق الوطنية رقم 7 بين تحناوت وتارودانت.
وأشار إلى أنه تم في المرحلة الأولى فتح الطريق بين تحناوت وأسني، ثم تم في المرحلة الثانية فتح الطريق بين أسني وويركان، ومن ثم الطريق بين ويركان وإمكدال وبين إمكدال وثلاث نيعقوب، لافتا إلى مواصلة المديرية الإقليمية بذل كافة الجهود لفتح الطريق المؤدية إلى إغيل والطريق المؤدية إلى أغبا
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التجهیز والماء فتح الطریق
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.