وزارة التجهيز والماء تنجح في فتح جميع الطرق المقطوعة في اتجاه الدواوير المتضررة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكدت وزارة التجهيز والماء نجاحها في فتح جميع الطرق التي كانت مقطوعة، في اتجاه الدواوير المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تلاثة أقاليم، الحوز وتارودانت وشيشاوة، وخلف حوالي 3000 قتيل.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها اليومية حول حالة الطرق، اليوم الجمعة، أن جميع الطرق التي كانت مقطوعة عقب الزلزال قد تم فتحها، بعد استرجاع حركة السير العادية بالمقطع الطرقي الذي يربط بين إيغيل وأركي في الطريق الإقليمية رقم 2036.
وسبق لوزارة التجهيز والماء أن أكدت تسخيرها لفريق من المهندسين والتقنيين، وآليات استقدمت من مناطق عدة منها الدار البيضاء وفاس ووجدة وبني ملال ومراكش والرباط.
وتأتي هذه المستجدات في سياق المجهودات التي تقوم بها مختلف الفرق المتدخلة، من أجل فك العزلة عن عدد من لدواوير والقرى المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تلاثة أقاليم، وهي أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، بالإضافة إلى عدد من الدواوير بإقليم وارزازات.
كما سبق للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بمراكش، أن فتح الطريق الإقليمية رقم 2017 التي تربط بين أوريكا وستي فاضمة، وجزئيا الطريق الإقليمية رقم 2030 المؤدية إلى أوكايمدن إلى حدود النقطة الكيلومترية 27+100، فيما بقيت 3 كلومترات إلى أوكايمدن، حيث يمكن تغيير الاتجاه بواسطة الطريق الإقليمية رقم 2028 سيدي فارس المؤدية لتحناوت.
كما تم، بحسب المصدر نفسه، فتح الطريق الإقليمية رقم 2024 التي تربط بين أسني ومولاي ابرهيم، مؤكدا مواصلة الجهود لفتح الطريق الوطنية رقم 7 بين تحناوت وتارودانت.
وأشار إلى أنه تم في المرحلة الأولى فتح الطريق بين تحناوت وأسني، ثم تم في المرحلة الثانية فتح الطريق بين أسني وويركان، ومن ثم الطريق بين ويركان وإمكدال وبين إمكدال وثلاث نيعقوب، لافتا إلى مواصلة المديرية الإقليمية بذل كافة الجهود لفتح الطريق المؤدية إلى إغيل والطريق المؤدية إلى أغبا
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التجهیز والماء فتح الطریق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان