بولندا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية وتؤكد: لن نصغي إلى ما تقوله برلين أو بروكسل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة، كأنه رد على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.
وصرح رئيس الوزراء مورافيتسكي بذلك خلال لقاء مع الناخبين، مشيرا إلى أنه "سنمدد الحظر، على الرغم من عدم موافقة المفوضية الأوروبية".
وأضاف مورافيتسكي مؤكدا أنه سيتم تمديد الحظر ابتداء من منتصف الليلة (اليوم الجمعة).
يُشار إلى أن المفوضية الاوروبية أعلنت اليوم الجمعة 15 سبتمبر، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية بهدف حماية محاصيل مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
ومن المعروف أنه نهاية أبريل الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع كل من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، وبشرط ألّا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وقالت المفوضية في البيان إن "القيود على الأسواق" في الدول المذكورة "لم تعد موجودة".
المصدر: تاس + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل بودابست حبوب كييف وارسو الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
تحذير رسمي لـ رابطة التجار من التعامل مع مكاتب استيراد السيارات الوهمية
أصدرت رابطة تجار سيارات مصر، بيانا رسميا حذرت فيه المواطنين من التعامل مع مكاتب تدعي قدرتها على استيراد سيارات من الخارج لصالح الأفراد، مؤكدة أن بعض هذه الكيانات غير مرخصة وتعمل بدون ضوابط، وتروج لعروض وهمية بهدف خداع العملاء.
وأكدت الرابطة في بيان لها ، أن تلك المكاتب تتقاضى مبالغ كدفعة أولى لحجز السيارة، ثم تختفي أو تقدم سيارات بمواصفات مختلفة عن المتفق عليها، مما يعرض المشترين لخسائر مالية جسيمة، ويقوض مبدأ الشفافية والثقة في السوق، لذلك في حالة دفع جدية حجز لا يتجاوز المبلغ 10 الاف جنيه.
وشدد البيان على ضرورة الشراء فقط من معارض السيارات ذات السمعة الطيبة والتاريخ المعروف، والتي يمكن التأكد من وجودها الفعلي على أرض الواقع ورؤية السيارات قبل دفع أي مبالغ.
وأهابت الرابطة بجميع الراغبين في شراء سيارات مستوردة بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو مرخصة.
وأكدت الرابطة رفضها التام لمثل هذه الممارسات غير القانونية، وسعيها لحماية حقوق المستهلكين ودعم الانضباط في سوق السيارات المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية