أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت 174,499 مليار درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوردت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذه المداخيل الضريبية حققت معدل إنجاز بلغ 68,4 في المائة وارتفعت بـ7 مليارات درهم، أي بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بشهر غشت 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت ما يناهز 9 مليارات درهم مقابل 9,4 مليارات درهم قبل سنة.

وحسب صنف الضريبة، أبرزت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 64,5 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره مليار درهم (زائد 2,2 في المائة)، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن المداخيل المتأتية من قسطي المدفوعات (زائد 780 مليون درهم) وضريبة الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 553 مليون درهم) والتدقيق الضريبي (زائد 649 مليون درهم)، والتي عوضت الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم).

ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 73,7 في المائة وارتفاعا قدره 2,3 مليار درهم (زائد 6,9 في المائة)، ويعكس ذلك، على وجه الخصوص، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,6 مليار درهم).

من جانبه، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 72,8 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 2,6 مليار درهم (زائد 16,4 في المائة)، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر.

ويشمل هذا التطور المسجل في الضريبة على القيمة المضافة المحلية ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 1,9 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 685 مليون درهم.

وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 64,1 في المائة وانخفاضا بحوالي ملياري درهم (ناقص 5,3 في المائة)، وذلك ارتباطا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.

وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 64,1 في المائة وتراجعا طفيفا قدره 193 مليون درهم (ناقص 0,9 في المائة).

ويعكس هذا التطور انخفاض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص257 مليون درهم)، وبشكل أقل تلك المطبقة على التبغ (ناقص 31 مليون درهم).

وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 69,2 في المائة وارتفعت بمقدار 1,1 مليار درهم (زائد 11,8 في المائة).

وبلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر قرابة 87,1 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,5 مليار درهم (زائد 12,4 في المائة)، منها نحو 1,2 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.

كلمات دلالية الخزينة العامة، المداخيل الجبائية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیار درهم ملیون درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

148.6 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية خلال 2024 بنمو 16.8%

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القطاع الغذائي في دولة الإمارات يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 40,486 علامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 148.6 مليار درهم خلال العام 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنةً بـ127.2 مليار درهم في عام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنةً بعام 2023.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري وفداً اقتصادياً ضم نخبة من الشركات الوطنية العاملة في مجالي الغذاء والزراعة إلى سويسرا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في بناء منظومات الابتكار الغذائي وتطوير التجمعات الاقتصادية الغذائية وتحفيز البحث والتطوير وتبني الحلول المستدامة في القطاع الغذائي.
وتضمّنت الزيارة المشاركة في فعالية بعنوان «تمكين الابتكار في قطاع الأغذية وبناء التجمعات الغذائية من أجل بناء مستقبل اقتصادي مستدام»، أقيمت في المقر الرئيسي لمجموعة بيولر، الرائدة عالمياً في الحلول الصناعية والغذائية، بمدينة أوزويل السويسرية، بحضور نخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الأغذية والمؤسسات الغذائية السويسرية. 
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات تبنّت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رؤية استراتيجية وطموحة تهدف إلى تطوير نموذج متكامل وريادي للتجمع الاقتصادي للغذاء ودمجه في الاقتصاد الوطني، باعتباره اتجاهاً مستقبلياً واعداً يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في الدولة، ويُشكّل هذا النموذج دافعاً قوياً لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، من خلال ربط قطاعات متعددة تشارك في سلاسل القيمة والإنتاج، بما يخلق تأثيراً اقتصادياً أوسع يمتد ليشمل مجالات مرتبطة مثل الزراعة والتصنيع الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الغذائية والأنشطة الاقتصادية والصناعة المتقدمة.
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: نهدف من خلال تبنّي نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء إلى خلق وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية «وتوقع أن يسهم هذا النموذج خلال 5 سنوات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بقيمة 15 مليار درهم، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي. 
ونوه إلى أن الفعالية تشكّل خطوة جديدة لاكتشاف فرص التعاون بين شركات الغذاء والصناعات الغذائية في دولة الإمارات وسويسرا في مجالات التجمعات الاقتصادية الغذائية والتقنيات والحلول الرقمية المرتبطة بها والاطلاع على منظومة الابتكار الغذائي في سويسرا والتعرّف إلى أبرز الجهات الفاعلة فيها، لاسيما أن مدينة أوزويل تعد مركزاً مهماً للابتكار في قطاع الأغذية.
واستعرض الفرص التي يوفرها نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء في الدولة وممكنات الاستثمار والتوسع في الأنشطة والمجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. 
وتضمنت زيارة الوفد الاطلاع على التجربة الريادية لـ«وادي التغذية والغذاء السويسري» Swiss Nutrition &Food Valley نموذجا متقدما للتجمعات الغذائية، وتطوير حلول غذائية مستدامة وفعّالة تخدم أهداف التنمية المستدامة ودوره الحيوي في تعزيز مكانة سويسرا مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التغذية المستدامة والابتكار والصحة الغذائية.
وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية حول أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتكثيف جهود تبادل الخبرات والمعرفة لدفع مسيرة الابتكار في قطاع الأغذية.
سلطت الجلسات الضوء على المبادرات والمشاريع العالمية الهادفة إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، واستعراض الدور المهم الذي تؤديه سويسرا على الصعيد الدولي في مجال الابتكار الغذائي، وإسهامها الفاعل في دعم التوجهات المستقبلية للتكتلات والمجمعات الغذائية.

 

أخبار ذات صلة الإمارات تبحث التعاون مع دول «الويبو» في تطبيقات حماية الملكية الفكرية «الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة

مقالات مشابهة

  • ارتفاع قياسي سببه الهجرة.. عدد سكان الاتحاد الأوروبي يبلغ 450 مليون نسمة
  • حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 114 مليار درهم خلال يونيو (بنك المغرب)
  • الصناعة التقليدية المغربية تلامس سقف 22.4 مليار درهم
  • السعدي: “رؤية 2015” ترفع رقم معاملات الصناعة التقليدية إلى 22.4 مليار درهـم
  • الداخلية تشيد بجهود المختبرات الجنائية.. إنجاز يُعزز منظومة الأمن الوطني
  • الدولار يتراجع أمام الدرهم بنسبة 2.37% في يونيو
  • ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من 2025م
  • 148.6 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية خلال 2024 بنمو 16.8%
  • بنك المغرب : أكثر من نصف سكان المغاربة يملكون حساباً بنكياً بنهاية 2024
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة في اجتماع اليوم