النائب العام الليبي: الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد النائب العام الليبي، الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أياً كانوا.
وأضاف الصور في موتمر صحافي مساء، أمس الجمعة، إنه "لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية".
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة".
وأوضح الصديق الصور أن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين، وقال: "سنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور خلال المؤتمر الصحفي في مدينة #درنة:
باشر مكتب النائب في استدعاء إدارة والهيئات المختصة بوزارة الموارد المائية.
حددنا مهام العمل لعناصر النيابة العامة التي انتقلت الى درنة بالكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي والتقصي، وعن اسباب انهيار… pic.twitter.com/vBckKa0yTK
وبالتوازي مع ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحاً أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.
وأقر البرلمان الليبي ميزانية طوارئ بقيمة تعادل 2 مليار دولار للمناطق المنكوبة، كما خصصت السلطات الليبية مبلغ 446 مليون دولار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا إعصار دانيال النائب العام
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعمه الكامل لاستقلالية القضاء، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي بما يضمن احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة الليبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المنظومة العدلية والأمنية.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل سعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المتعلقة بفرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد.
ويُعد النائب العام شخصية محورية في المنظومة العدلية، حيث يشرف على سير القضايا الجنائية الكبرى، ويقود جهود النيابة العامة في تطبيق القانون، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتفعيل دور الأجهزة القضائية والضبطية لضمان العدالة وحماية الحقوق العامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي