ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ لمواجهة ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ الجديدة ﺑـ«اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴين»
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، إن النقابة حصلت على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء مركز تدريب وبحوث للمهن الاجتماعية يتم إنشاء مقر بالقاهرة بشارع قصر العينى وآخر للتدريب بمدينة 6 أكتوبر وسيتم توقيع بروتوكولات مع وزارة التضامن الاجتماعى لتدريب الإخصائيين الحاليين على متطلبات العمل ومتغيرات الظروف الجديدة سواء ممن يعملون مع أطفال الشوارع والمدارس ومكافحة الإرهاب وأغلب المشاكل الحديثة لتنمية المهارات الحديثة لدى الإخصائى الاجتماعى.
وأكد «زيد» أن التدريب فى الفترة الحالية غير إجبارى وإنما سيكون من خلال بروتوكولات التعاون مع الوزارات المختلفة، وننتظر الدورة البرلمانية الجديدة للموافقة على قانون مزاولة المهنة ومن خلال القانون سيتم إلزام الإخصائيين بخوض تلك الدورات.
وتحدث «زيد» عن أزمة المعاشات وعدم زيادتها مؤكداً أن النقابة حينما قررت إجراء ميزانيات ثانوية اكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات أن صندوق المعاشات مدان بمبلغ 28 مليون جنيه سنوياً والقانون محدد موارد صندوق المعاشات وهو اشتراكات العضوية كباقى النقابات التى تحصل على دمغات ورسوم أخرى ولذلك فكرة إنشاء المركز سيسهم فى زيادة موارد النقابة المالية من خلال إجراء بحوث للوزارات والهيئات وهو يعد بيت خبرة مجانياً وسيسهم فى رفع مستوى الإخصائى الاجتماعى فى تعامله مع المشكلات معرفياً ومهارياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماعيين مركز للتدريب مركز لتدريب ظروف العمل وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
حظر نشر
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى، لقد قفزت هذه المقولة الشهيرة للشاعر الجاهلى عمرو بن معد على ذاكرتى قبل أن أكتب مقالى هذا عن صدور قرار حظر النشر من النائب العام فى قضيتين جرت فيهما التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. وبعد أن أصبح رواد السوشال ميديا يعيشون على محتوى أى قضية منظورة أو تكون قيد التحقيق، أو حادث، ويتناولونها أثناء سير التحقيقات فيها دون علم أو دراية أو عدم الإلمام بالحادث أو ما يقال فيه أو ما لا يقال للحفاظ على سير التحقيق. وكل منهم يردد وراء الآخر فى الفيديوهات إمعاناً فى إعتلاء التريند وجمع أرباح دون أن يعلموا أن حديثهم هذا هو «سمك لبن تمر هندى»، وقد يضر بالقضية، فقد أصبحنا نرى أن معظمهم تحولوا إلى صحفيين بقدرة قادر. ولا يعلمون كم عشنا نحن الصحفيين عمرنا فى دروب النيابات نتابع ونغطى بحرفية وأيضاً بين دهاليز وقاعات المحاكم وتغطية الحوادث ميدانياً طوال سنوات عمرى العملى، وأتصل بمصادرى للتأكد من صدق الخبر أو غيره، ونتواجد فى مسارح الجرائم، فكل هذا هو من صميم عملى الصحفى، ونعلم جيداً ما يكتب ولا يؤثر على التحقيقات، وما لا يكتب حتى لا يؤثر على التحقيقات، وتعلمنا ذلك من الأساتذة الكبار فى المهنة ومن خلال دورات ودراسات، فقد يكون هناك متهمون فى جرائم وقت حدوثها لم يضبطوا فيتمكنوا من الهرب، أو يقوموا بطمس معالم أشياء تمت بصلة للجريمة أو إخفاء أدلة أو غير ذلك. فكل هذا لم نكتسبه من الهواء أومن خلف الكيبورد، فقد تجد من يظهر عليك بفيديو، ويتحدث دون علم أو سند وتحت عبارة أطلقها البعض منهم حق فلان أو فلانة لازم يرجع. وبذلك يطلقون لأنفسهم العنان بالتحدث فى تلك القضايا ومعظمهم بعيدون عن العمل فى الصحافة والإعلام حتى «عم عبده البقال» وكل من ليس له صلة أصبح يتناول كل ما يقع من جرائم كأنه هو من أجرى التحريات مثلاً. أو شاهد بأم عينه وقوع الجريمة، يا للهول. ما هذا؛ يتحدثون فى الجرائم ويتناولونها بالتنظير والفهلوة، بل يعلن بعضهم بجهالة أبى جهل وبدون علم أن المجنى عليه أو المجنى عليها قُتل بسبب كذا، وأن أداة الجريمة كذا وكل ذلك أو معظم لايفات أو فيديوهات البعض منهم على منصات التواصل الاجتماعى لا تمت بصلة للحقيقة فى القضية، بل إنهم يتحدثون بمنطق المفتش كرومبو، ما يجنح بالرأى العام الذى يتابعهم رغم أنهم جانبهم الصواب، ويظهر ذلك واضحاً وجلياً عندما تعلن جهات التحقيق نتائج تحقيقاتها وتتحول القضية للمحكمة المختصة ويظهر لهم مراراً وتكراراً أن ما تناولوه وقالوه على منصات التواصل الاجتماعى ما هو إلا فيك بلغة الميديا والدليل على ذلك صدور بيان من النيابة أعلنت فيه أنها رصدت قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلامياً ووقعت أحداثها داخل إحدى المدارس الدولية، إذ تضمنت شائعات، وكان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام. وأضاف البيان أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها، كذلك أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر فى واقعة وفاة القاضى سمير بدر، وأعيد نشر قرار الحظر فى ذات القضية والتذكير بعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسمياً عن النيابة العامة، وما ارتبط بها من وقائع تجرى النيابة العامة التحقيق فيها، جاء ذلك بعد أن جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى قام بعضها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر. وتباشر النيابة العامة حالياً استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم.
ونقول إن قرار حظر النشر هو قرار يصدر من النائب العام، ويكون واجب النفاذ لحين انتهاء التحقيقات وذلك للحفاظ على سير التحقيقات حتى انتهائها. وأمام ما نشاهده من هذه الترهات على بعض منصات التواصل عند وقوع أياً من الجرائم وتناولها بجهل أو بانتحال صفة صحفيين لتغطية الحوادث والقضايا عبر تلك المنصات. ما يسبب عصفاً بالرأى العام، فهل من رادع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟