محكمة مصرية تقضي بحبس المعارض هشام قاسم لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة مصرية، السبت، بالحبس والغرامة على رئيس مجلس أمناء التيار الحر (معارض) هشام قاسم.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس 6 أشهر، والغرامة 20 ألف جنيه (647 دولارا) على قاسم.
وأدانت المحكمة قاسم بالحبس 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتي اتهمه فيها بالسب والقذف، و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي، حين اتهمه ضباط وأفراد شرطة قسم السيدة زينبيتهموا فيها قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه.
ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور، أية تعليق من هيئة الدفاع عن قاسم.
وعلق قاسم الثلاثاء الماضي إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 22 أغسطس/آب، حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة في أثناء نطقها بالحكم، حسب محاميه ناصر أمين.
اقرأ أيضاً
مصر.. عضو بهيئة الدفاع عن الناشر هشام قاسم يتوقع حبسه عاماً كاملاً
وسبق أن انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، محاكمة قاسم، واعتبرتها "جزء من موجة جديدة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير ضد المنتقدين واستمرار للقمع المتواصل في مصر".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتقد قاسم السياسات الاقتصادية للحكومة ودور الجيش في الحياة السياسية.
ووفقا لبيان "رايتس ووتش"، يبدو أن الملاحقة القضائية شابتها انتهاكات للمحاكمة العادلة، فاستنادا إلى تصريحات إعلامية لمحاميه، لم تسمح لهم السلطات بمراجعة ملفات القضية أو الحصول على نسخة منها قبل بدء محاكمته، ما أعاق قدرتهم على إعداد الدفاع بشكل مناسب.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة منعت أيضا الصحفيين من حضور المحاكمة دون تفسير.
ولفت بيان "رايتس ووتش" إلى ما وصفه بـ"السجل السيئ للسلطات المصرية في استخدام تهم التشهير ضد الصحفيين والمعارضين"، ضاربا المثل باستجواب النيابة 4 صحفيات من موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، في سبتمبر/أيلول 2022، بتهم تشمل التشهير بأعضاء "حزب مستقبل وطن" الموالي للحكومة، ثم أفرجت عنهن بكفالة.
وفي فبراير/شباط 2023، أحيلت ثلاثة من الصحفيات الأربع إلى المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بإهانة أعضاء في البرلمان من الحزب نفسه الموالي للحكومة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تنتقد حبس مصر للمعارض هشام قاسم: ملاحقات متجددة ضد منتقدي السيسي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هشام قاسم محكمة مصرية الحبس سب وقذف المعارضة رایتس ووتش هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تمنح دور الحضانة ترخيصا موقتا لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منشوراً وزارياً بمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها، مع الالتزام بعدد من الضوابط منها، ضوابط خاصة بطالب الترخيص والقائم بالإدارة تتمثل في تقديم الأوراق الشخصية "صورة البطاقة - صورة المؤهل - صحيفة حالة جنائية - شهادة صحية"، وإقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل ووجود ملفات لهذا الجهاز الوظيفي، وفى حالة أن يكون الجهاز الوظيفي غير مؤهل يتم تدريبه بالتنسيق مع الوزارة، فضلا عن إقرار بتطبيق سياسة حماية للطفل، وإقرار بالمسئولية الكاملة عن سلامة الأطفال، وإقرار بتوفيق أوضاع الحضانة مع جميع الجهات خلال مدة الترخيص المؤقت (الحماية المدنية - التنمية المحلية - المجتمعات العمرانية - الجهات المعنية).
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، فيما يتعلق بالتوسع في استحداث وإنشاء دور حضانات الطفولة المبكرة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وعلي موافقة مجموعة العمل الوزارية المشكلة وفقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
أما الضوابط الخاصة بالمقر فتتمثل في ألا يتعدى المقر الدور الأول بعد الأرضي، ووجود سند الملكية أو عقد إيجار، ويتم الالتزام بسعة الأطفال التي يتم تحديدها بالترخيص المؤقت، أن يكون المقر بعيداً عن أية مخاطر قد تشكل خطراً على الأطفال.
كما حدد المنشور ضوابط تلتزم بها المديريات منها حصر الطلبات المقدمة للحضانات الطالبة لتوفيق الأوضاع وتصنيف المشكلات التي تعوق الترخيص وموافاة الوزارة بها، وتفعيل لجنة شئون المديريات بالتنسيق مع المحافظ، والتزام كل مديرية بتقديم بيان بعدد الطلبات التي تم إنجازها في التراخيص المؤقتة شهريًا، وتشكيل لجنة بالمديرية تكون مهمتها إعداد تقارير لتقييم وضع الحضانات التي يتم منحها تراخيص مؤقتة والإجراءات.
وتم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا للحضانات لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع وتذليل العقبات على أن تكون اختصاصاتها إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالحصر الذي يرد من المديريات، ومتابعة الإحصائيات الدورية التي ترد من المديريات بأعداد التراخيص المؤقتة التي يتم منحها والمطابقة والضبط على قاعدة البيانات، ومتابعة المشكلات التي تعوق منح التراخيص المؤقتة التي ترد من المديريات ودراستها ومحاولة البت فيها والتواصل مع الجهات الأخرى قدر المستطاع.
كما تم تشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها المتابعة الميدانية للحضانات التي تم منحها ترخيصا مؤقتا من خلال خطة زمنية للتأكد من صلاحية الحضانة للترخيص المؤقت والسير في إجراءات الترخيص.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي