فندق رونالدو في المغرب يخرج عن صمته بعد أنباء فتحه لمتضرري الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نفى متحدث باسم الفندق الذي يمتلكه النجم البرلتغالي، كريستيانو رونالو، في مراكش، الأخبار التي تم تداولها بشأن استقباله لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم مجموعة فنادق بيستانا، إن "بيستانا ال سي آر 7 مراكش" وهو مشروع مشترك بين رونالدو ومجموعة فنادق بيستانا، لم يتم تحويله إلى ملجأ لضحايا زلزال المغرب، وذلك عقب الادعاءات التي انتشرت على المنصات الاجتماعية، خلال الأيام الأخيرة.
Cristiano Ronaldo has opened up his hotel Pestana CR7 in Marrakech, Morocco, for earthquake survivors.
Goat stuff ???????? pic.twitter.com/7wPPYnq1Jy
وجاء في إحدى المنشورات "فندق في مراكش يملكه كريستيانو رونالدو يوفر المأوى لضحايا الزلزال في المغرب".
وحصل هذا المنشور على فيسبوك على 27000 تفاعل و737 مشاركة.
متداول : أكدت تقارير صحفية أن الفندق الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أصبح ملجأً لأفراد...
Posted by WARDI FLOW on Saturday, September 9, 2023وقالت مجموعة فنادق بيستانا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز: بما أن فندق CR7 مراكش "لم يتأثر بالزلزال، فقد استقبل العديد من الضيوف الذين كانوا يقيمون في فنادق أخرى في مناطق مختلفة من المدينة، وكانوا يبحثون عن أماكن إقامة جديدة".
وتابعت "ليس من الدقة القول إن الفندق ملجأ أو يستضيف اللاجئين".
أظهر موقع الفندق على الإنترنت الغرف المتاحة للحجز في 14 سبتمبر.
وفنادق بيستانا سي آر 7 لايف ستايل هي شراكة تجارية تم الاتفاق عليها بين رئيس مجموعة فنادق بيستانا ومالكها ديونيسيو بيستانا ورونالدو في يوليو 2016.
وأطلقت العلامة التجارية مشروعها في مراكش في عام 2018.
خبر ايواء المتضررين في فندق رونالدو بمراكش فقط اشاعة، ادارة الفندق تنفي الخبر.
Posted by Barça Moroccan Fans on Saturday, September 9, 2023وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على بعد 72 كم جنوب غرب مراكش بالمغرب في وقت متأخر من يوم 8 سبتمبر 2023.
وذكرت رويترز أن الزلزال كان الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.