خبير اقتصادي: زيادة مخصص الدعم بالموازنة العامة 48% مقارنة بالعام الماضي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، تُعد حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكه الضمان الاجتماعي، التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأوضح «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مخصص الدعم في الموازنة العامة الحالية 2023/ 2024، بلغ نحو 529.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه تم خلال هذه الفترة، زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم، حيث تم زيادة مخصصات الأجور والمرتبات في الموازنة العامة خلال السنوات من 2016 وحتى الآن، مما يوضح مضاعفتها خلال 8 سنوات فقط، علي النحو التالي:
زيادة الأجور في الموازنة العامة للدولة- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2016/ 2017 نحو 225 مليار و513 مليون جنيه.
- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2017/ 2018 نحو 240 مليار و54 مليون جنيه.
- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2018/ 2019 نحو 266 مليار و91 مليون جنيه.
- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2019/ 2020 نحو 288 مليار و700 مليون جنيه.
- بلغت مُخصصات الأجور في موازنة 2020/ 2021 نحو 324 مليار جنيه.
- بلغ حجم الأجور المنصرفة في موازنة 2021/ 2022 نحو 361 مليار جنيه.
- بلغ حجم الأجور الفعلية حوالي 410 مليارات جنيه، للسنة المالية 2023/ 2022.
- بلغت 470 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية الحالية 2023/ 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الموازنة العامة اعفاء ضريبي العام المالي ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.