"العلوم الصحية": 430 ألف "أخصائي وفني" يستفيدون من قرارات الرئيس الداعمة لدخولهم اليوم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تثمن النقابة العامة للعلوم الصحية، نقيبا ومجلسا، ونقابات فرعية، وجمعيات عمومية، كافة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها اليوم خلال مؤتمر بني سويف، والذي أطلق خلاله عددا من المشروعات، وأصدر توجيهات مباشرة للحكومة من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، ودعمهم في مرحلة الاصلاح الاقتصادي الحالية، والظروف الصعبة التي فرضتها الأزمات العالمية، ويعاني منها المواطن المصري.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن المصري بالدرجة الأولى، وشملت فئات عديدة، فأصحاب الوظائف تم رفع الحد الأدنى للدخل في الدرجة السادسة من 3500 جنيها إلى 4000 جنيه، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيها وبنسبة 25%، وكذلك منح العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقيمة 600 جنيها بدلا من 300 جنيه، ويستفيد أبناء العلوم الصحية من هذا الإعفاء، ويزيد عددهم عن 430 ألف أخصائي وفني علوم صحية، يعملون في كافة قطاعات الدولة الصحية.
وواصل نقيب العلوم الصحية، تظهر هذه القرارات إحساس الرئيس السيسي بشعبه، فهو ليس ببعيد عنهم، ويشعر بهم وبما يمرون به من تداعيات اقتصادية، ويخفف من معاناتهم في هذه الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل التضخم الكائن في العالم الناتج عن جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها، وهو ما انعكس على الشعب المصري بالسلب، ولذلك وضع الرئيس هذه الحزمة من القرارات الداعمة لهم، لتخفيف العبء عنهم.
وشملت القرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيها، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، ووجه الرئيس أيضا البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تكافل وكرامة العلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية