رئيس زراعة النواب: قرارات الرئيس السيسي تؤكد تقديره للفلاح المصري
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال النائب الوفدي هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، تؤكد حرص الرئيس السيسي، على تخفيف معاناة المواطنين البسطاء وفى مقدمتهم الفلاح البسيط، وهو ما يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذى يقوم به الفلاح المصري.
وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم، قرارات الرئيس اليوم، ليست جديدة عليه، فهو دائما، يؤكد اقترابه من المواطن البسيط والمشكلات التي يعانى منها، كما أن القرارات المتعلقة بصغار الفلاحين والمزارعين تؤكد حرص الرئيس السيسي على مساعد الفلاحين، مشيرا إلى أهمية ما أعلنه الرئيس بشان قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تلك القرارات تعطى دفعة قوية للمزارعين وصغار الفلاحين وتشجعهم على مواصلة دورهم الوطنى في تحقيق استراتيجية الدولة نحو التوسع الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة يشهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسى، بفضل المشروعات القومية في ذلك القطاع، وكذلك القضاء على الازمات الماضية مثل أزمة الأسمدة، وبوار بعض الاراضى بسبب عدم وصول مياة الرى، وهى المشكلات التي تم حلها نهائيا.
وثمن النائب هشام الحصرى، جميع القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم، والتي جاءت كالتالى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي زراعة النواب قرارات الرئیس الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
100 ألف جنيه مصروفات علاجية.. سيدة تقاضى زوجها لرفضه الإنفاق عليها بعد مرضها
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد رفضه سداد مصروفات علاجها البالغة 100 ألف جنيه، وتخلفه عن الإنفاق عليها، لتؤكد: "زوجي هجرني بعد زواج دام 8 أشهر، ورفضه الإنفاق على، واستولي علي منقولاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها أمام محكمة الأسرة بعد تخلفه عن سداد حكم قضائي بالنفقة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطرده لي من منزلي، واستيلائه على منقولاتي ومصوغاتي، وتخليه عني بعد مرضي".
وأشارت: "رفض سداد النفقات لي رغم يسار حالته المادية، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً رغم حالتي الصحية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، فطلبت الطلاق فحاول مساومتي علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية التي سددتها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني.
مشاركة