تصريح مفاجئ لوزيرة الخارجية الفرنسية يثير جدلا واسعا بالمغرب بعد الاعلان عن زيارة مرتقبة لـماكرون إلى الرباط (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تزامنا مع حالة التوتر الشديد الذي طبع علاقات المغرب وفرنسا، بسبب تصريحات "ماكرون" المستفزة، التي جاءت ردا على رفض الرباط تلقي مساعدات من بلاده، وما أرفق هذا الموضوع من جدل كبير -تزامنا مع ذلك- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، عن زيارة مرتقبة للرئيس "الماكرون" إلى الرباط، دون أن تحدد موعدا رسميا لها.
وارتباطا بما جرى ذكره، أكدت "كاثرين كولونا"، وزارة الخارجية الفرنسية، عبر لقاء خاص مع قناة "LCI"، (صور داخل صالون مغربي) أن الرئيس "ماكرون" ينتظر الضوء الأخضر من المغرب من أجل القيام بزيارة رسمية إلى الرباط، مشيرة إلى أنه تلقى قبل أشهر، دعوة رسمية من الملك محمد السادس لزيارة المملكة، لم يتم بعد تحديد موعد لها، قبل أن تصف علاقات البلدين بـ"الاستثنائية"، رغم الجدل الكبير الذي رافق هذا الموضوع.
وعن الهجوم الذي شنته وسائل إعلام فرنسية على المغرب، بعد رفض هذا الأخير قبول مساعدات فرنسا، تزامنا مع الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، قالت "كولونا": "أمر مرفوض أن يتم إصدار أحكام جاهزة بشأن موقف المغرب وخياراته التي اتخذها"، رافضة أن يتم ربط ذلك، بالمشاكل الدبلوماسية التي طبعت علاقة البلدين خلال الآونة الأخيرة.
كما شددت وزيرة الخارجية الفرنسية على ضرورة تجنب إثارة الجدل بسبب موقف المغرب من المساعدات التي عرضتها فرنسا على المغرب بعد زلزال الحوز، مشيرة إلى أن المغرب لم يرفض أي مساعدة، وأنه لا يجب تسويق الأمور بهذا الشكل.
وشددت "كولونا" على أن المغرب له سيادته الخاصة، مشيرة إلى أنه قادر بمفرده على تحديد احتياجاته، قبل أن تؤكد أن فرنسا تضع نفسها تحت تصرف السلطات المغربية وتثق بشكل كامل في قدرتها على تنظيم عمليات الإغاثة بالطريقة التي تراها مناسبة.
يذكر أن يسود إجماع بين المغاربة على رفض أي مساعدات من فرنسا، وذلك على خلفية الخروج الإعلامي المستفز للرئيس "ماكرون" الذي وجه من خلاله خطابا مباشرا إلى الشعب المغربي، الأمر الذي أثار غضب المغاربة، و اعتبروه تجاوزا وقفزا على كل الأعراف الدبلوماسية، مؤكدين أن الوحيد الذي يحق له توجيه خطاب من هذا القبيل هو ملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده (الفيديو بداية من الدقيقة 7:46):
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
صدمة طنجة تتصاعد بعد حادث الغرق داخل فيلا سكنية بالمغرب
غرق طفل لا يتجاوز الرابعة داخل مسبح خاص بمدينة طنجة في دولة المغرب، داخل الإقامة السكنية، بينما تتحرك السلطات المختصة لفحص مسار الدقائق التي سبقت المأساة وتحديد أوجه القصور المحتملة في محيط المكان وسط تساؤلات حول ظروف وصول الطفل إلى المسبح دون ملاحظة أحد
تحقيقات موسعة في حادث الغرق داخل فيلا سكنية بطنجةتتصدر مأساة حادث الغرق الذي أودى بحياة طفل في الرابعة بمدينة طنجة في دولة المغرب مشهد الاهتمام المحلي بعد أن انتهت زيارة عائلية عادية بفاجعة قاسية داخل إحدى الفيلات بحي سيدي مصمودي.
ويكشف الحادث الذي هز سكان الإقامة تفاصيل دقيقة حول الدقائق الصامتة التي تحولت إلى لحظة فقدان لا يمكن تداركها في ظل غياب من لاحظ غياب الضحية في لحظاته الاولى.
وتبدأ الواقعة عندما وصلت والدة الطفل إلى الإقامة في زيارة لأحد الأقارب واستقرت برفقته داخل المنزل دون أن يلفت انتباه الأسرة تحركاته المتجهة نحو المسبح الخاص داخل محيط الفيلا.
ويبرز هنا السياق الاساسي الذي ارتبط بحدوث حادث الغرق حيث عثر افراد من العائلة على جثمان الطفل طافيا فوق سطح المسبح بعد فترة وجيزة من اختفائه دون أن يسمع له صوت او تصدر عنه اشارة تنبه افراد الحضور.
تفاصيل اكتشاف المأساةوتشير المعلومات الاولية إلى ان الطفل استطاع التسلل إلى المسبح في لحظة انشغال افراد العائلة ما ادى إلى سقوطه داخله في صمت كامل وهو ما اسفر عن تأخر اكتشاف الواقعة إلى ما بعد فقدان أي فرصة لإنقاذه.
وتتحرك عناصر الوقاية المدنية فور وصول الإخطار إلى عين المكان حيث انطلقت عملية انتشال الجثمان ونقله إلى مستودع الاموات استكمالا للإجراءات القانونية اللازمة.
وتباشر الشرطة القضائية في دولة المغرب تحقيقها الرسمي لتفكيك ملابسات الحادث ودراسة مسرح الواقعة وتحديد مسؤوليات الاطراف المحيطة سواء فيما يخص عوامل التأمين داخل الفيلا او مدى توافر معايير الحماية قرب المسبح.
تحركات السلطات وتحديد المسؤولياتوتفتح الجهات المختصة تحقيقا موسعا يستند إلى اقوال افراد العائلة وشهادات عناصر التدخل والبيانات الواردة في محضر المعاينة الميدانية لبحث طبيعة الاجراءات الوقائية المتبعة داخل الاقامة السكنية.
ويواصل فريق التحقيق مراجعة كل التفاصيل الخاصة بالحادث مع التركيز على نقطة الزمن الذي مضى بين اختفاء الطفل ولحظة العثور عليه وفاعلية الاساليب المستخدمة في تأمين المسبح وطبيعة الادوار المنوطة بأصحاب الاقامة.